منير العرابي( الرباط)

أضحى اقليم سطات يعيش ،أخيرا ،على ايقاع الاحتجاج وغضب شعبي بعدد من مناطق الاقليم، سيما بعد محاولات للمسؤولين بمنح تراخيص لفتح محلات بيع الخمور.

وعبر عدد من سكان مدينتي البروج وبن أحمد عن الاستياء من وجود ملفات على طاولة عامل الاقليم، وتنتظر تأشير المسؤول الأول في هرم الادارة الترابية لبداية نشاطها لبيع الكحول رغم أن المنطقتين لا يتوفران على فنادق أو دور الايواء، بالإضافة الى عدم وجود قاطنين أجانب من غير المسلمين.

واعتبر سكان من البروج محاولة الترخيص لمحل عشوائي اتخذ العامل السابق بسطات الخطيب لهبيل قرار الهدم في حقه وهو القرار الذي مازال حبيس الرفوف بمكتب باشا مدينة البروج ،وكان على العامل الحالي الاستمرار في تنفيذ القرارت السابقة عوض ضرب مصداقية الادارة من خلال اتخاذ قرارات مزاجية.

ومن جهة اخرى اعتبرت ساكنة البروج ان هذا المحل لبيع الخمور والمتواجد بمحاذاة الطريق الجهوية “اهانة” لهم ولقدسية المساجد المتواجدة بكثرة داخل المدينة وبالدواوير المجاورة لها، وطرحوا علامات استفهام كثيرة عن السر وراء “تسابق” عامل الاقليم مع عقارب الساعة لمنح رخص سبع محلات لبيع الكحول بسطات والبروج وبن أحمد ومناطق أخرى.

ولم تشكل الكارثة التي عرفها المغرب أخيرا نقطة تجعل المسؤول الأول في هرم السلطة بإقليم سطات ليعيد النظر في منح التراخيص لفتح وانتشار محلات بيع الكحول، ما دفع بمواطنين الى مطالبة المسؤولين على المستوى المركزي بفتح تحقيق، وتوقيف عمليات منح رخص بفتح محلات لبيع الخمور، سيما أن البروج وسطات وبن أحمد يعد أغلب سكانها من المغاربة، وليست وجهة سياحية للأجانب غير المسلمين.

وتعرف عملية الترخيص بفتح محلات لبيع الخمور بالمناطق القروية والمراكز الحضرية “الصغيرة” حركات احتجاجية ووقفات للمواطنين للتعبير عن غضبهم من قرارات عمال الأقاليم، ما يجعل المناطق موضوع قرارات فتح محلات لبيع الخمور تعيش على “ايقاع” الاحتقان الاجتماعي.