الجالية24

استنكرت فعليات جمعوية بمدينة سطات،المشاكل التي تتخبط فيها المدينة بصفة عامة،ويعاني منها المجتمع المدني والساكنة بصفة خاصة، في غياب تام لمقاربة شمولية تنموية ترفع من المستوى الاجتماعي والاقتصادي بمدينة سطات .
وفي السياق ذاته،فقد سلط جل المتدخلين الضوء على الأوضاع الاجتماعية الهشة والاقتصادية المتدهورة، التي تمس فئات عريضة من ساكنة المدينة، مبدين رفضهم لتعامل المجالس المنتخبة والسلطات المحلية والاقليمية مع قضية التنمية في المدينة، موجهين انتقادا شديد اللهجة لسياسة الترقيع التي تنهجها الجهات المسؤولة إزاء الظروف الكارثية التي تعاني منها سطات وساكنها،والتي كان أخرها الصمت الذي تعاملت بها السلطات الاقليمية والمحلية مع عملية تحرير الملك العمومي التي نهجت عمالة سطات سياسة كم من حاجة قضينها بتركها، حيث عرفت المدينة في الآونة الاخيرة انتشارا واسعا في صفوف كبار المحتلين للملك العمومي من مقاهي ومحلات تحضير المأكولات السريعة بالإضافة إلى أصحاب العلامات التجارية المرموقة في المدينة وخاصة في الشوارع الرئيسية، في تحيز تام وعدم تطبيق القانون.

فعليات جمعوية بإقليم سطات،مازالت تتذكر القرار الذي اتخذه أنذاك محمد مفكر الوالي السابق لجهة الشاوية ورديغة سابقا بالحسم في ملف ضخم طاله النسيان بالتقادم ،بحيث استطاع وقف المتراميين والمحتلين للملك العمومي وإزالة الحواجز وفك الحصار المضروب على سطات،لكن حاليا تبقى الصعوبة بمغزل ومفرق عن تطبيق القانون وتقاعس السلطات الاقليمية والمحلية عن منع المتراميين من القيام بمزيد من الخروقات والتجاوزات وتشيد المزيد من الحواجز وبناء الكثير من الدكاكين الإضافية فوق الملك العمومي،رغم العديد من الشكايات التي وجهتها جمعيات إلى الجهات المسؤولة بالمدينة، إلا أنهم يتغاضون عنها،السؤال المطروح هو هل سيتم وقف الزحف على الملك العمومي ومحاسبة المتراميين وتطبيق القانون معهم،كما فعل جميع المسؤولين الإقليمين بالمغرب أم ستبقى مدينة سطات تعاني التهميش ؟