الجالية24/ الرباط

تلقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية باندهاش واستغراب كبيرين خبر تغريم الزميل رمسيس بولعيون مدير نشر موقع” ناظور سيتي” من طرف المحكمة الابتدائية للناظور، بسبب رفضه الكشف عن مصدر خبر نشره الموقع عبارة عن شكاية لمواطن راشد ضد أحد الأطباء.

وكان موقع “ناظور سيتي” قد قام بنشر مادة إعلامية مبنية على شكاية أب ضد طبيب يتهمه فيها بالإهمال العمدي المفضي إلى بتر جزء من العضو التناسلي لابنه أثناء عملية الختان، ليقرر على إثرها الطبيب المتهم الرد برفع دعوى ضد الأب، الذي ما لبث أن وجد نفسه مطوقا بتهم تتعلق بـ”ترويج ادعاءات كاذبة ونشر صور شخص في مكان خاص دون موافقته والمساس بنظام المعالجة الآلية لمعطيات ذات طبيعة شخصية”.

قامت على إثرها المحكمة باستدعاء الممثل القانوني للموقع الالكتروني باعتباره شاهدا فقط، قبل أن تطلب منه لاحقا الكشف عن مصدر الشكاية التي نشرها الموقع لتحديد ما إذا كان الأب هو مصدرها. وأمام رفضه هذا الاستجابة لهذا الطلب، وهو الرفض الذي تحميه المدونة القانونية المتعلقة بالصحافة والنشر، طالبت النيابة العامة بتغريمه، لتستجيب المحكمة لها، مقرة غرامة بعشرة آلاف درهم.

علما إن عدم كشف الصحفي عن مصادره يجد سنده في المادة 5 من القانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر تنص على ما يلي: ” سرية مصادر الخبر مضمونة ولا يمكن الكشف عنها إلا بمقرر قضائي وفي الحالات التالية: القضايا المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي الحياة الخاصة للأفراد ما لم تكن لها علاقة مباشرة بالحياة العامة” وهو ما لا يتحقق في هذه النازلة، باعتبار أن القضية المعروضة على القضاء لا علاقة لها بأمن الدولة ولا الدفاع الوطني، وباعتبار أن الأمر لا يتعلق بالحياة الخاصة للأفراد، مادام الأمر مرتبط بشكاية لها ارتباط بالصحة العامة التي هي شأن مجتمعي.

إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية وهي تراهن على المرحلة الاستئنافية، لتصحيح ما تعتبره تأويلا معيبا لمواد قانونية، مع تأكيد احترامها للقضاء، فإنها تدعو إلى الإعمال السليم لمقتضيات مدونة الصحافة والنشر بخصوص محاكمات الصحافة والنشر والرأي، بما ينسجم مع المقتضيات الدستورية، ومع نوايا الدولة المعلنة باحترام وتوسيع فضاء الحريات.

كما تدعو النقابة الوطنية للصحافة المغربية المؤسسات والشركات العمومية والخاصة والأفراد الذاتيين والاعتباريين إلى تغليب مبدأ حسن النية في التعامل مع قضايا النشر، وتغليب حق الرد المكفول قانونيا.