الجالية24

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية امن سطات،أمس الاربعاء من توقيف عون سلطة يشتغل بالملحقة الادارية الأولى بعد تورطه في قضية نصب واحتيال على مجموعة من المواطنين رفقة عونين أخرين ،بادعاءاتهم قضاء أغراض إدارية (تشغيلهم كأعوان سلطة) وبعد ذلك يتم النصب عليهم في مبالغ مالية التي بلغت اكثر من 40 مليون
الموقوف تمت إحالته أمس الاربعاء على مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمت سطات من اجل تعميق البحث معه وذلك بتعليمات من النيابة العامة المختصة،وأثناء البحت اعتراف هذا الأخير بعملياته رفقة شيخ ومقدم واحد منهما يشتغل بالملحقة الادارية الخامسة ليتم ايقافهما اليوم الخميس ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية.
وفي هذا السياق ،أصبح الرأي العام المحلي يطرح العديد من والتساؤلات وكذا علامات الاستفهام بخصوص اختيار أعوان السلطة بسطات،ففي سنة 2018 تم ايقاف عون سلطة بتهمة ترويج الاقراص المهلوسة واليوم أمام قضية نصب أبطالها أعوان السلطة ومن المنتظر ان تعصف بأسماء أخرى.
السؤال هو هل السلطات الاقليمية تجري بحث أولي بعد اختيار اعوان السلطة ؟ هل تعتمد على الكفاءات ؟ .
ومن يتحمل المسؤولية حاليا داخل عمالة سطات بعد هذه الفضيحة التي هزت الرأي العام المحلي والوطني.