الجالية24

قضت غرفة الجنايات المكلفة بحالات التنافي بمحكمة الاستئناف بالرباط، منتصف الاسبوع الماضي، 660 سنة، على 33 معتقلا حدثا في ملف واحد، كانوا يوجدون في وقت سابق بمركز التهذيب والإصلاح التابع لسجن الزاكي بسلا، بعدما أدانهم بعشرين سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
وشكل الحكم سابقة من نوعها، وصدمة قوية لأفراد عائلات الأحداث الذين كانوا ينوون تخفيض العقوبات الاستئنافية المحكوم بها عليهم لعودة أبنائهم إلى المدارس وإعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية، بعدما أشرفت مؤسسة محمد السادس لإعادة السجناء على تكوين أغلبهم في مهن مختلفة.
وفي الوقت الذي أصدرت فيه غرفة الجنايات الاستئنافية في نونبر 2018، حكما بـ 330 سنة، أي عشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد من المتهمين، وطعن محامون في الحكم أمام محكمة النقض، التي قبلت الطعون، وكانت أسرهم تحلم بتخفيض العقوبة الاستئنافية، صدمت الغرفة جميع المعتقلين الذين كانوا قاصرين أثناء إعادة إيداعهم بمراكز لحماية الطفولة ومؤسسات لإعادة التهذيب والإصلاح، قبل أن ينقل أغلبهم بعد وصولهم سجن الرشد إلى السجن المحلي بالعرجات 2 بسلا، وسجون أخرى.
الهيأة القضائية اعتبرت أن الأفعال الإجرامية المتابع من أجلها المعتقلون والتي تتعلق بإضرام النار عمدا ترتب عنه موت شخص وجروح وتخريب مبان ومنشآت عمومية وتخريب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والمشاركة في ذلك والمساهمة في عصيان وقع أثناء وقوع ضرب وجرح، وإضرام النار عمدا في مبنى مسكون والعنف ضد موظف أثناء مزاولة مهامه، متوفرة في النازلة بعد التكييف، لتضاعف العقوبة في حقهم.
وتعود الواقعة إلى 2015 بعدما شهد مركز التهذيب والإصلاح بالمركب السجني الزاكي 2 بسلا، أحداث شغب وعنف تحولت إلى إضرام النيران من قبل القاصرين في مرافق المركز، ما تسبب في حالة استنفار أمني قصوى، تدخلت إثرها مختلف الأجهزة الأمنية، وصدرت تعليمات عليا بإخلاء الإصلاحية ونقل نزلائها إلى مراكز أخرى بسوق أربعاء الغرب والقنيطرة وتمارة ومدن أخرى.
واعتبر العديد من المحامين بعد النطق بالحكم أنه يصعب أن يرتكب جميع المتهمين الأفعال التي كيفها قضاء التحقيق، مؤكدين أن الملف كان محتاجا إلى قاض جريء، لاتخاذ قرار في شأنه، في الوقت الذي أكد فيه العديد من الأحداث أثناء إحالتهم على الجلسة من جديد أنهم تفاجؤوا بعراك بين قاصرين تحول إلى مواجهات عنيفة، ووجدوا أنفسهم ضحايا ذلك الشغب الذي تزامن مع يوم الأحد، وتأخرت السلطات في فضه، وتساءل المحامون عن جدوى العقوبات المشددة التي باتت تصدرها غرفة الجنايات الاستئنافية وأيضا المكلفة بالبت في حالات التنافي، ما يطمس حسب قولهم دور القضاء الاجتماعي الذي ما فتئ ينادي به جلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية وضامن استقلاليتها.