الجالية24

علمت “الجالية24،ان منطقة الدروة التابعة لعمالة برشيد، أصبحت تعرف في الايام الماضية انتشار عدد كبير لمروجي المخدرات الذين اصبحوا يشكلون خطرا على المنطقة في ظل غياب دوريات أمنية للحد من انتشار هذه الظاهرة التي تكاد ان تصبح أمرا مشروعا بالمنطقة بعد فشل الخطة الاستراتيجية التي ينهجها قائد سرية الدرك الملكي ببرشيد المعين أخيرًا في إطار الحركة التي تفرج عنها القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط.
وفي السياق ذاته ،تمكنت فرقة مكافحة المخدرات العاملة بولاية أمن سطات،من ايقاف اربعة اشخاص من ذوي السوابق القضائية في ترويج الممنوعات بشتى انواعها بالدروة .
وجاء ايقاف المروجين بعدما داهمت عناصر الشرطة تراب الدرك الملكي يوم الجمعة المنصرم بجماعة الدروة لإيقاف مروج ذكر إسمه شخص كانت بحوزته مخدرات تم ايقافه في سد أمني ،ليتم اشعار النيابة العامة التي امرت بدورها عناصر الشرطة بالانتقال وايقاف المزود الرئيسي .

و ليست هذه المرة الاولى التي يقتحم فيها رجال الشرطة القضائية بولاية أمن سطات نفوذ الدرك الملكي التابعين لجهوية سطات، حيث سبق لهم اعتقال عدد كبير من مروجين في إطار العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح الشرطة بولاية أمن سطات لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وفي بلاغ لولاية أمن سطات،جاء فيه ان عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، تمكنت يوم الجمعة 2 شتنبر الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 43 سنة، جلهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في الحيازة والاتجار في مخدر الشيرا والأقراص الطبية المهلوسة.

وقد تم توقيف المشتبه فيهم خلال عملية أمنية جرى تفعيلها بالمنطقة القروية “أولاد يحيى” ضواحي مدينة الدروة، بعدما كانت مصالح الشرطة القضائية قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية ضبط شخص وهو في حالة تلبس بحيازة كمية من مخدر الشيرا بمدينة سطات، حيث أسفرت التحريات المتواصلة عن تحديد هوية مزوده الرئيسي وباقي شركائه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية بمدينة الدروة.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز 500 غرام من مخدر الشيرا و67 قرصا مهلوسا من نوع “ريفوتريل” و”إيكستازي”، فضلا عن هواتف نقالة ومبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات النشاط الإجرامي لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن سطات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية على الصعيدين المحلي والوطني.