الجالية24

انطلقت، صباح اليوم (الثلاثاء) بالرباط، أشغال الندوة العلمية الدولية المنظمة من قبل رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، حول موضوع “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية”.

وأوضح محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة، أن هذه الندوة، التي تعرف مشاركة مسؤولي الجهات الأمنية والعدلية المغربية وممثلي القطاعات ذات الصلة بـ 12 دولة عربية، تهدف إلى تسليط الضوء على بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية في التشريعات العربية وغير العربية من حيث التقنين والتطبيق، وكذا إبراز طبيعة تعاطي الأجهزة القضائية مع ما تتيحه المنظومات القانونية من العقوبات البديلة التي تخول الاستغناء عن التدابير السالبة للحرية.

وعرف عبد النباوي، في كلمة افتتاحية ألقاها بهذه المناسبة، بمهام جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وبخطتها الاستراتيجية 2019-2023، التي تهدف من خلالها إلى أن تكون المؤسسة التعليمية الأولى في إعداد القادة والخبراء العرب في المجالات الأمنية، عن طريق إطلاق البرامج الأكاديمية لخدمة الأجهزة الأمنية والعدلية في مجالات القانون الجنائي والعلوم الجنائية وعلم الجريمة والجرائم السيبرانية والتحقيق الرقمي والأدلة الجنائية و النزاهة المالية.

وتابع المتحدث ذاته، أن الجامعة المذكورة تقدم مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية في المجالات ذات الأولوية مثل مكافحة الجرائم الاقتصادية، بما فيها جرائم الاحتيال المالي وغسيل الأموال و الجرائم العابرة للحدود الوطنية ومكافحة المخدرات، والعديد من الدورات التدريبية الأخرى لتلبية احتياجات الأجهزة الأمنية والعدلية، كما عززت المكتبة العربية بأكثر من 700 كتاب في مجالات متعددة، وقدمت المئات من الدراسات العلمية وأوراق السياسات بهدف دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات الوطنية الهادفة لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن الوطني.

وفي السياق نفسه، ذكر عبد النباوي بالمؤتمرات والندوات العلمية السابقة التي عقدتها الجامعة حول العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، بالاشتراك مع الأجهزة العدلية لبعض الدول العربية، أولها بالجمهورية الجزائرية في 2018، ثم ندوة عن بعد أثناء جائحة كورونا في 2020، وأخرى في ديسمبر 2021 بالعاصمة التونسية، لتكون هذه الجارية بالرباط على امتداد ثلاثة أيام، النسخة الرابعة من سلسلة الندوات التي تناولت هذا الموضوع الهام.

وبهذه المناسبة، وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة، شكره لنواب العموم من المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ومساعدي نواب العموم من السودان وفلسطين وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية، على حضورهم ومشاركتهم في أعمال هذه الندوة، فضلا عن مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي، وكافة المتحدثين المميزين المشاركين في هذا النشاط، أبرزهم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ومولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة بالمملكة.