يوسف محمدي

أسقط هاتف محمول زوجا في قضية الخيانة الزوجية ويضعه أمام أدلة لم يفلح هو وشريكته في الجريمة من الإفلات من قبضة المحققين التابعين للدرك الملكي بتامنصورت.

القضية عرضت على النيابة العامة لدى ابتدائية مراكش، صباح الجمعة الماضي، إذ أحالت عناصر الدرك شابة تبلغ من العمر 23 سنة ومسنا تجاوز عمره 62 سنة، واستمرت دراسة الملف إلى حدود الظهر، دون أن يعرف القرار الذي اتخذه وكيل الملك.

وفي تفاصيل القضية التي عالجتها مصالح الدرك الملكي التابعة لتامنصورت، فإن طرفي الجريمة يقطنان في العمارة نفسها، ونشبت بينهما علاقة غرامية رغم فارق السن، لتتحول إلى علاقة غير شرعية، ظلت سرا بينهما، قبل أن تدخل الشكوك إلى نفس الزوجة، لتنطلق في اقتفاء الآثار التي ستمكنها من ضبطه متلبسا، إلا أنها لم تفلح في ذلك.

واستشارت الزوجة مع صديقة لها بعد أن باحت لها بشكوكها في خيانة زوجها، لتدلها على طريقة سهلة تمكنها من تتبع هاتف زوجها، وعلى الخصوص الرسائل الواردة على هاتفه عبر «واتساب»، وكذا الصور، إذ علمتها طريقة قرصنة “الواتساب» عبر تقنية «سكانير»، وكذا تثبيت بريد إلكتروني بهاتف المحمول.

وتمكنت الزوجة من الولوج إلى المعطيات الشخصية للزوج، لتتوصل بالرسائل موازاة مع توصل زوجها بها، كما مكنها البريد الإلكتروني من تخزين الصور، فجمعت الأدلة والرسائل الصوتية والمكتوبة، وضمنها رسائل تشير مضامينها إلى وقوع العلاقة غير الشرعية بينهما، والحديث عن اللحظات الحميمية التي قضياها.

وقطعت الزوجة الشك باليقين، وأصبحت تتوفر على أدلة وإثباتات، ما دفعها إلى التوجه نحو النيابة العامة لوضع شكاية ضد زوجها والشابة، تتهمهما بالخيانة الزوجية.

وشرعت عناصر الدرك الملكي في البحث بالاستعانة بالرسائل، قبل استدعاء المتهمين ومواجهتهما، وإجراء خبرة على هاتفيهما انتهت بضلوعمها في المنسوب إليهما.

ورغم أن الولوج إلى المعطيات الشخصية للأشخاصن جريمة في حد ذاتها، يمكن أن تنجم عنها متابعة، إلا أن الزوجة جازفت لتحصل على أدلة تورط زوجها.

كما أن تدخلات من قبل أقارب الزوجين جرت، من أجل تنازل المشتكية، إلا أن نتيجة التدخلات لم تحسم الموقف إلى حدود تقديم المتهمين.