يوسف محمدي

قضت الغرفة الاستئنافية بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الاثنين الماضي، بالحبس النافذ في حق رئيس جماعة دار الشافعي السابق بسطات، ورئيس قسمها التقني وموظفين اثنين، مع تعويض للمطالب في الحق المدني، وتحميلهم الصائر مع الإجبار في الأدنى باستثناء المتهمين “م.ش”و”ع.ع”, بتهمة تبديد أموال عمومية والمشاركة فيها.

وجاء حكم الغرفة الثانية بقسم جرائم الأموال، مؤيدا للحكم الابتدائي، الذي كان قضى خلال بداية شهر فبراير من سنة 2020,  بإدانة رئبس الجماعة بأربع سنوات سجنا نافذا، وسنة ونصف في حق رئيس القسم التقني بها، وست سنوات في حق موظفين اثنين، مع أداء مبلغ 140مليون سنتيم لفائدة الجماعة، وتحميل الصائر والإجبار في الأدنى.

وكانت الفرقة الوطنية للدرك الملكي من باشرت التحقيقات، التي أحالتها على الوكيل العام للملك، ومن تم على قاضي التحقيق، قبل إحالتها على هيئة الحكم لتقول كلمتها في النازلة.

وكان مستشارون جماعيون وجهوا شكاية، حول مجموعة من الاختلالات، منها عدم استخلاص أكرية المحلات التابعة للجماعة، وملف تدبير حظيرة السيارات، حيث شكك المشتكون في التلاعب في اعتمادات الكازوال، وشكوك حول صفقات شق وتعبيد بعض المسالك الطرقية، لعدم احترامها دفتر التحملات، وملفي البناء العشوائي والتجزيئ السري.