الجالية24

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية وادي زم، نهاية الأسبوع الماضي، المتهم الرئيسي بتصوير المدرب الفرنسي السابق للمنتخب الوطني، بسنتين ونصف سنة حبسا، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، و50 ألف درهم تعويضا مدنيا للضحية، بعد متابعته بجنح النصب والحصول على مبالغ مالية، عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، المنصوص عليها على عقوبتها في الفصلين، 535 و540 من القانون الجنائي، وتسجيل صورة شخص أثناء وجوده، في مكان خاص، دون موافقته، كما هو منصوص عليها في الفصل 1-447، من مجموعة القانون الجنائي.
وذكر القاضي، رئيس الجلسة الفردية، المتهم الرئيسي «أ. ن» بحقه القانوني، باستئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقه، والتوصية ذاتها بلغها للمتهم الثاني «ح. د»، المتابع بالمساعدة في التصوير، واستخلاص أموال الابتزاز من وكالات لتحويل الأموال.
وأثناء أطوار المحاكمة عن بعد، التي احتضنتها القاعة 1 بالمحكمة الابتدائية بوادي زم، نفى المتهم «أ. ن»، علمه بهوية المدرب السابق للمنتخب الوطني المغربي، وأصر على نفي التهم عنه تارة، وكان يتظاهر بعدم سماعه أسئلة المحكمة، تارة أخرى، بمبرر عدم وضوح الصوت، فكان موظف السجن، الذي يرافقه، يعيد طرح الأسئلة عليه، رغم أنهما كانا في قاعة واحدة داخل السجن، ما جعل رئيس الجلسة يفطن لمحاولات المتهم التهرب من المواجهة القانونية، والإجابة عن الأسئلة المحرجة للمحكمة، كما اختار المتهم، قبل رفع الجلسة، الاختباء وراء ظروفه الاجتماعية، والمالية لأسرته الصغيرة ووالده المعاق، الذي يعتبر معيله الوحيد.
واضطر القاضي ، في عدة مرات، إشهار محاضر الضابطة القضائية، التي ذيلت بتوقيع المتهم الرئيسي وشريكه، وتضمنت اعترافاتهما التلقائية، بالإضافة إلى الطريقة التي اعتمدها المتهم في تصوير المدرب الفرنسي، وإجباره على نزع ملابسه كاملة، وممارسة الجنس عن بعد، بعد أن أوهمه أنه فتاة لبنانية، بقوام منحوت، وجمال باهر. كما اضطر نائب وكيل الملك، الذي كان حاضرا بالجلسة العلنية، إلى تذكير المتهم الرئيسي بتصريحاته المباشرة أمامه، أثناء إشرافه الشخصي، على استنطاقه بعد يومين من الحراسة النظرية بزنزانة الأمن بمفوضية وادي زم.
وأكد محامي الضحية،الذي ينوب عن  المدرب الفرنسي، في تصريحه لوسائل الإعلام أنه تقدم بمذكرة كتابية، لاستئناف الحكم الابتدائي الذي نطقت به الغرفة الجنحية التلبسية بوادي زم، مضيفا أن طبيعة الفعل الجرمي المرتكب، وخطورته على المجتمع والضحايا، بالإضافة إلى الأضرار النفسية والصحية والمجتمعية، التي يتسبب فيه مرتكبو جرائم الابتزاز، لا تستقيم مع متابعة جنحية، وأبدى أمله في تصحيح محكمة الاستئناف، هذا الحكم الابتدائي ورفع العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى دخول مدرب المنتخب الوطني السابق، إلى أحد مواقع التواصل الاجتماعي الساخنة، وإعجابه بـ «فتاة»، من خلال صورها، فانخرط معها في دردشة قصيرة، وقدمت له نفسها أنها مهندسة لبنانية، ليتطور التعارف إلى إعجاب متبادل، وحوار طويل عبر تقنية الفيديو.
ومباشرة بعد إعجاب المدرب الفرنسي بقوام مخاطبته، التي نجحت في استدراجه إلى ممارسة الجنس عن بعد، عبر العادة السرية، توصل بشريط فيديو يوثق مغامرته الجنسية غير المحسوبة، مرفقا برسالة قصيرة، تخيره بين تسليم 10 ملايين، أو نشر فضيحته عبر «يوتوب» للعالم. ورغم توسلاته لمصور الشريط، وكشفه عن هويته الكاملة، وتدريبه لمنتخب دولة محافظة، أمهله مصوره أربعة أيام قبل تنفيذ وعيده، في حال عدم التوصل بالمبلغ.
وأمام صدمة الموقف، اضطر الضحية إلى الاستعانة بصديق له، عضو جامعي، نصحه بتقديم شكاية، مباشرة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي أحالتها على النيابة العامة بالدائرة القضائية بخريبكة، التي كلفت الشرطة القضائية بأمن وادي زم، بالبحث في الموضوع وإيقاف المتهمين.