الجالية24

شرع المغرب منذ عقود في نهج سياسة دينامية لتزويد المغرب ببنية تحتية للماء مهمة، وتحسين الولوج إلى الماء الصالح للشرب، وتلبية حاجيات الصناعات والسياحة وتطوير السقي على نطاق واسع.
ومكنت هذه الجهود من تطوير خبرة عالية تعد مرجعا عالميا في مجال إدارة وتدبير الموارد المائية، تعتمد أساسا سياسة التحكم في الموارد المائية عن طريق تعبئتها بإنشاء منشآت كبرى لتخزين المياه ونقلها من مناطق الوفرة إلى أماكن الاستعمال، وترشيد استعمال الماء بكل الطرق.

ورغم المنجزات الهامة التي حققها المغرب في قطاع الماء، فإن القطاع مازال يواجه عدة إكراهات تتمثل في انخفاض الموارد المائية، وتفاقم حدة الظواهر القصوى نتيجة التغيرات المناخية، في مقابل ارتفاع الطلب والاستغلال المفرط للثروة المائية الجوفية، بالإضافة إلى ضعف تثمين المياه المعبأة، وتلوث الموارد المائية الناجم عن التأخر الحاصل في التطهير السائل وتنقية المياه العادمة. وفي هذا الصدد، أكد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل والماء، أن المخطط الوطني للماء يتطلب غلافا ماليا بقيمة 383 مليار درهم، وهو مخطط يسعى إلى تدارك التأخر المسجل في مجال تعبئة المياه السطحية وفي المنشآت الخاصة بتخزين المياه.