الجالية24

اتخذت لجنة اليقظة الاقتصادية، خلال اجتماعها أول أمس (الأربعاء)، عددا من الإجراءات لمواكبة القطاعات المتضررة، والتي لم يسبق لها أن استفادت من آليات الدعم التي اعتمدتها الحكومة لإنعاش الاقتصاد، ومواكبة المقاولات في استئناف نشاطها.
وتقرر تمديد أجل منح قروض إنعاش إلى غاية 31 مارس المقبل، إضافة إلى إدراج تدابير تهدف إلى ضمان المرونة وتجويد استعمالات هذا العرض. ويتعلق الأمر بتوسيع العرض، ليشمل وسطاء التأمين ومكاتب الصرف، وشركات تحويل الأموال، ورفع مبلغ قرض إنعاش إلى شهرين من رقم المعاملات لفائدة مقاولات النقل السياحي المتضررة من الأزمة، وتخفيف الشروط على مقاولات البناء والأشغال العمومية، خاصة في ما يتعلق بإعادة معالجة التسبيقات على الحقوق المستحقة والتحقيق في كل حالة على حدة بشأن المقاولات المتأثرة بالأزمة، المحدثة في أقل من ثلاث سنوات والتي قامت باستثمارات كبيرة قبل الأزمة وسجلت نسبة مديونية مرتفعة. وتقرر رفع سقف مبلغ قرض إنعاش من 40 في المائة إلى 50 من التكلفة الإجمالية لإنجاز المشروع، دون احتساب العقار، لفائدة المنعشين العقاريين الذين لم يستفيدوا من قرض الإنعاش العقاري.
واتخذت اللجنة إجراءات لدعم قطاعات السياحة ومتعهدي الحفلات والملتقيات والترفيه والألعاب، إذ تقرر تمديد إجراءات الدعم المخصصة لها إلى غاية نهاية مارس المقبل، خاصة منح تعويض شهري جزافي في حدود ألفي درهم، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل.
وتم، بهذا الصدد، التوقيع على عقد إضافي لتعديل عقد برنامج إنعاش قطاع السياحة، لدعم الأجراء والمتدربين بموجب عقد إدماج لدى وكالات العمل المؤقت، التي لديها عقود مبرمة قبل فبراير 2020 مع مؤسسات الإقامة السياحية المصنفة ووكالات الأسفار وشركات النقل السياحي. وسيغطي التعويض الفترة الممتدة من أكتوبر الماضي إلى مارس المقبل. ويتضمن الاتفاق المعدل مقتضيات خاصة بقطاع النقل السياحي، إذ لن يتم، خلال السنة الجارية، تطبيق شرط وجوب رأي اللجنة الوطنية للنقل، قبل استئناف استغلال تصاريح النقل السياحي التي لم تستخدم، منذ أكثر من سنة.
كما ستستفيد المركبات التي حصلت على تراخيص الاستغلال قبل التوقيع على النص المعدل لعقد البرنامج من فترة إضافية حددت في سنة.
وتقرر تمديد عقود البرامج الخاصة بقطاع متعهدي الحفلات والملتقيات وقطاع الترفيه والألعاب الى نهاية مارس المقبل. وتم إبرام أربعة عقود برامج جديدة، تهم قطاعات الصحافة والصناعات الثقافية والإبداعية والقاعات الرياضية الخاصة ودور الحضانة.
وتتضمن تدابير دعم ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية تهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل ودعم نشاط ريادة الأعمال في هذه القطاعات.
كما تم التوقيع على عقد برنامج لدعم أرباب المطاعم المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان للاجتماعي، الذين تأثروا بالقرارات المتخذة لاحتواء انتشار الوباء، ابتداء من يناير الجاري.