الجالية24

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، موظفا بالبريد بنك، بالحبس النافذ ل18 شهرا ومليون سنتيم غرامة لأجل “اختلاس أموال عامة”، تقدر بـ 42 مليون سنتيم من مالية وحسابات زبناء وكالة للبنك تقدم ممثله القانوني بشكاية في مواجهته وانتصب طرفا مدنيا في مواجهته.
وبرأت المتهم المتزوج والأب، المعتقل بسجن بوركايز، من تهمة تبديد أموال عامة، بعدما ناقشت ملفه الجنائي زوال الثلاثاء الماضي، في ثاني جلسة منذ إدراجه أمام القسم قبل نحو 20 يوما بعد انتهاء التحقيق مع المتهم، والاستماع إليه وإلى الممثل القانوني للبنك طرفا مدنيا ودفاعهما والنيابة العامة.
وقضت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة، بإرجاع المتهم 418300 درهم للبنك، الذي حددته لجنة تفتيش حلت بالوكالة وسجلت وجود نقص في ماليتها، مع أدائه 4 ملايين سنتيم تعويضا مدنيا وتحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به وتحديد الإجبار في الأدنى.