الجالية24

تواطأ البرلمانيون والحكومة لرفض تمرير بنود تجريم الإثراء غير المشروع في القانون الجنائي، الذي ظل حبيس رفوف لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لمدة خمس سنوات.

وقالت مصادر ،إن قادة أحزاب تلاعبوا بهذا البند القانوني، خوفا من متابعة أعضاء منهم، من الذين استفادوا من الريع الاقتصادي والإداري، من خلال استغلال ثغرات في القانون لـ “نهب” الأموال من صفقات عمومية خاصة بالدراسات، والمشتريات الكثيرة، التي يتم عبرها تضخيم الفواتير دون محاسبة، واستغلال المعلومة في اقتناء أراض فلاحية بسعر بخس، تدخل المدار الحضري في مدة زمنية قصيرة وتباع بالملايين للمتر المربع، أو تبنى عليها عمارات، يستفيد منها بعض كبار الموظفين الذين حولوا الإدارة إلى بقرة حلوب.

وأكدت المصادر أن “لوبي الفساد” تحكم في رقاب البرلمانيين والحكومة معا، وأفتى عليهم وضع العراقيل، ما جعل القانون الجنائي برمته يعرف “بلوكاج” خوفا على المقربين منهم من المتابعة القضائية، إذ ذهب البعض إلى أن المصادقة على الإثراء غير المشروع، سيساعد حزبا من الأغلبية، العدالة والتنمية، والاستقلال، من المعارضة، لكسب نقاط أثناء خوض الحملة الانتخابية، لأنهما معا تشبثا بهذا القانون، بل رفع الاستقلاليون السقف عاليا حينما التمسوا عقوبة حبسية لكل من ثبت من كبار الموظفين أنه حول أموالا عمومية لأغراض شخصية عوض أداء غرامة، فيما اقترح الاتحاد الاشتراكي مشروع قانون جديد للتصريح بالممتلكات يعالج من خلاله قضية الإثراء غير المشروع بطريقة مختلفة، تعوض بند القانون الجنائي، أما باقي الأحزاب فعارضت هذا البند وبعضها طالب بإلغائه.

وأفادت المصادر أن بعض البرلمانيين، التمسوا تغيير بند الإثراء غير المشروع عبر التنصيص على دور قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في مراقبة أموال كبار الموظفين، من خلال إجراء مقارنة بين ما تم التصريح به من ممتلكات قبل تولي المسؤولية، وبعدها، بجرد الأموال والممتلكات، والأسهم في الشركات والبورصة، الخاصة بالزوجين، والأبناء والآباء، لتتبع مدى استفادتهم من تحويل أموال غير مشروعة لحساباتهم البنكية، إذ أن بعض كبار المسؤولين سجلوا بقعا أرضية، بسعر بخس، باسم أطفالهم، وخليلاتهم، وخادمات البيوت، دون علمهن.