الجالية24

دعا الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، مساء أول أمس (الأربعاء)، إلى لقاء بالرباط، وصف بـ “عالي المستوى”، وجمع ممثلين عن الدرك الملكي ووزارة الصيد البحري والسلطات المحلية بالداخلة، خصص لتحديد المسؤوليات في ملف الهجرة السرية والتهريب.
وقال مصدر مطلع إن الاجتماع المطول، لم يخل من نقاش حول المسؤولين عن ارتفاع قوارب الهجرة السرية والتهريب بالداخلة، إذ حاول بعضهم تحميل المسؤولية إلى وزارة الصيد البحري، علما أن “مهمتها تتمثل في الإجراءات الإدارية والتقنية، وإصدار قرارات للحفاظ على الثروة السمكية، وغير مسؤولة عن التصدي للقوارب غير القانونية”.
وذكر المصدر نفسه أن ما شجع قوارب الهجرة السرية تورط بعض كبار المسؤولين في المنطقة، واستفادتهم من “حماية” بعض الجهات، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن الداخلة كانت، إلى وقت قريب، تتوفر على مركز للدرك الملكي، ويواجه أفراده شبكات الاتجار في البشر والتهريب بكل قوة، في حين أنها تتوفر، الآن، على قيادة جهوية، يفترض امتلاكها لموارد بشرية ومعدات حديثة لمواجهة هذه الشبكات.
وخلص الاجتماع إلى توصيات بـ “التعاطي مع شبكات التهريب والهجرة بيقظة وصرامة، وتحصين البحارة والقطع البحرية، ضد أي اختراق من قبل شبكات التهريب، وابتكار آليات تجنب قوارب الصيد القانونية السرقة، و تفادي محاولات استثمارها في عمليات غير مشروعة بالسواحل”.
وفي السياق نفسه، قالت مصادر أخرى إن القيادة العليا للدرك الملكي توصلت بشكايات للمهنيين عن شبكات سرقة قوارب الصيد التقليدي وتواطئها مع عصابات الهجرة السرية بالأقاليم الجنوبية التي تتكلف بعشرات الرحلات إلى جزر الكناري، إضافة إلى عمليات تهريب المخدرات، علما أن السلطات بالمنطقة رفعت الراية البيضاء، معلنة عجزها عن الحد من نشاط الهجرة السرية بالمنطقة التي بلغت أرقاما قياسية، إلى جانب سرقة القوارب من المستودعات، وتعدد ورشات بناء قوارب أخرى غير قانونية، موضحة أن مافيا الهجرة السرية أصبحت تمارس نشاطها علانية.
وتجدر الإشارة إلى أن عناصر الأمن بالداخلة أوقفت، الأحد الماضي، ثلاثة أشخاص حاولوا سرقة قارب للصيد التقليدي، من مستودع قانوني مخصص لبناء قوارب الصيد، إذ عمدوا إلى سحب قارب بلغ مرحلته النهائية من حيث أشغال البناء والصباغة، في انتظار تسليمه لصاحبه، وحاولوا رفعه بالاستعانة بسيارة رباعية الدفع، إلا أن وصول المصالح الأمنية أحبط عملية السرقة.