وأفادة مصادر مطلعة،أن وكيل الملك لدى ابتدائية برشيد، يخوض حربا على سماسرة المحاكم والمحتالين من مستدرجي المتقاضين للوقوع في الخطأ وسلبهم أموالهم، عبر إيهامهم بالتوسط لهم لقضاء مآربهم داخل مرافق المحكمة،حيث أعطى تعليماته لرجال الأمن بالمحكمة، باليقظة واقتفاء أثر المتربصين بالمتقاضين، والتأكد من هويات الوالجين للمرفق العمومي لأغراض غير متابعة ملفاتهم أو وضع شكاياتهم أو حضور جلسات تخصهم وكذا قضاء مأرب إداري، من قبيل سحب وثيقة أو محضر وغير ذلك من الخدمات التي تقدمها المحكمة.

وشدد على ضرورة مراقبة الأشخاص الوافدين على المحكمة، والذين لا تكون لديهم قضايا تخصهم وتتبع سلوكاتهم واتصالاتهم داخل المحكمة، من أجل ضبط المخالفين منهم، وتكليف مصالح الشرطة بالقيام بالمهام نفسها بمحيط المحكمة وبالأماكن العمومية القريبة منها لضبط الأشخاص، الذين يتعاطون لمثل هذه الأعمال.

ودعا محمد عبدالنباوي رئيس النيابة العامة في وقت سابق من خلال مذكرة موجهة لمسؤولي النيابات العامة بجميع المحاكم، للتصدي للنصب والسمسرة بمحيط المحاكم وبذل الجهود اللازمة بتنسيق مع رئاسة المحكمة والشرطة القضائية وباقي الفاعلين، في حقل العدالة لتحصين فضاء المحكمة وتنظيم الولوج إليها دون المساس بعلانية الجلسات ومراقبة محيطها الخارجي لضبط الأشخاص، الذين يترددون على جنبات المحاكم، دون أن تكون لهم أغراض تخصهم ويهدفون إلى استغلال حاجات المتقاضين، وادعاء إمكانية التدخل لفائدتهم، مقابل مبالغ مالية ملحقين بهم وبسمعة القضاء ضررا فادحا يهدم الثقة، التي يسعى الجميع إلى تعزيزها.