وزان : جماعتي زومي و بوقرة

نظمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي ، اليوم الثلاثاء 17 شتنبر 2019، بثانوية الحسن الثاني الإعدادية، لقاءً تواصليا في شأن تقاسم مضامين القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي لفائدة مديري المؤسسات التعليمية ( أعضاء جماعة الممارسة المهنية إسوال ) الواقعة بجماعتي زومي وبوقرة.

يأتي، انعقاد هذا اللقاء التواصلي الذي ترأسه السيد المدير الإقليمي برفقة السيد رئيس مصلحة الشؤون القانونية و التواصل و الشراكة ، تنفيذا للتوجيهات الرسمية الواردة بالمراسلة عدد 19-636، بتاريخ 04 شتنبر 2019، في شأن تقاسم مضامينه والتعريف به لدى مختلف المتدخلين التربويين والشركاء.

وفي هذا السياق، أوضح المدير الإقليمي في كلمة له أن هذا اللقاء يأتي بعد المصادقة على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الهادف لإرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، تتوخى تأهيل الرأسمال البشري، مستندة إلى ركيزتي المساواة وتكافؤ الفرص من جهة، والجودة للجميع من جهة أخرى، بغية تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع؛ ولضمان استمرارية الإصلاح من خلال تحديد التزامات مختلف الأطراف.

من جهة أخرى، استعرض كل من السيد المدير الإقليمي و السيد رئيس مصلحة الشؤون القانونية والشراكة و التواصل في عرضهما المفصل مضامين القانون الإطار المتشكل من ديباجة وعشر أبواب (أحكام عامة، ومبادئ منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وأهدافها ووظائفها، ومكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والولوج إلى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وآليات الاستفادة من خدماتها، والمناهج والبرامج والتكوينات، والموارد البشرية، ومبادئ وقواعد حكامة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومجانية التعليم وتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والإجراءات المواكبة لضمان الجودة، وأحكام انتقالية وختامية) متضمنة لتسعة وخمسين مادة.

عقب ذلك فتح المجال للنقاش أمام أعضاء جماعة الممارسة المهنية إسوال، حيث انصبت تدخلاتهم على التأكيد على أهمية هذا القانون الإطار باعتباره إطار ملزما لضمان استمرارية الإصلاح وفق أجندة زمنية محددة ، مبرزين أهم مواد القانون الإطار التي تهم الاسلاك الدراسية الأربعة التعليم الاولي،السلك الابتدائي،السلك الاعدادي،السلك التأهيلي، والدعم الاجتماعي…..

السيد المدير وخلال تفاعله مع المداخلات أكد على، أن هذه اللقاءات التواصلية ستتواصل على صعيد المستويين الإقليمي والمحلي لتقاسم مضامين القانون الإطار وتملكها من قبل جميع الفاعلين التربويين والشركاء. حيث سيتم عقد لقاءات إقليمية بكافة الجماعات الترابية التابعة لإقليم وزان، ولقاءات محلية مع كافة الفاعلين التربويين والأسر والشركاء المحليين تحت إشراف السيدات والسادة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية .