أجمع مشاركون في ندوة ،، سياسة المدينة بعد التجربة الانتخابية ،، التي نظمتها رابطة الشباب من أجل التنمية و التضامن ،، على أن الناظور يعيش ردة تنموية و عشوائية في التسيير الناتجة عن تقلد أشخاص لا علاقة لهم بالتسيير زمام الامور بالمدينة .
وقام الفاعل الاعلامي و المدني ، منعم شوقي
بتشريح لواقع المدينة مؤكدا أن قطاع التعميير يعرف اختلالات كثيرة و هي بمثابة بقرة حلوب للبعض .
معتبرا في مداخلته أن الفساد المستشري في جل القطاعات وراءها منتخبون وضعوا صوب أعينهم مصالحهم الشخصية على حساب مصلحة الساكنة.
وحمل شوقي مسؤولية ما تردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي بمدينة الناظور للمجلس الجماعي كون أغلب أعضائه انخرطوا في لوبي العقار وصاروا ممن اتخذوا من مناصبهم وسيلة لقضاء مآربهم دون بذل أي مجهود من طرفهم لإرساء سياسات محلية تساهم في تنمية المنطقة، وعزز المحاضر مداخلته بالمقارنة بين المشاريع التي تنجزها الدولة وتلك التي أحدثها المجلس البلدي وهي عبارة عن أوراش تفوح منها روائح الفساد والاختلالات والتلاعبات ناهيك عن تورط هذا الأخير في بيع الملك الجماعي بسبب تراكم الديون، وهي عوامل قال إنها كان وراء تقهقر عجلة التنمية بالمنطقة.
وشن، هجوما لاذعا على عدد من الأعضاء بالناظور، واصفا إياهم بـ”سماسرة العقار” والرخص الادارية، مؤكدا أنهم حولوا المدينة إلى شركة خاصة تدر عليهم اموالا باهضا يجنونها من الخدمات التي يقدمونها للمستثمرين في مجال التعمير.
واعتبر رشيد احساين، صحافي ورئيس قسم تحرير جريدة” الشعب” و”أنمون ” الإلكتورنية،
ان انعدام مخطط شامل يرسم سياسة واضحة لمدينة الناظور، كان وليد تواطئ الكثير من الجهات الرسمية وغير الرسمية، عن قصد أو دون قصد، أفرز مجلسا غير مبال لأحوال الجماعة وينخرط فقط في الأعمال التي تعود بالنفع على الأعضاء.
وقدم احساين نماذجا حول الاختلالات التي تعرفها مدينة الناظور على مستوى شتى المجالات الحيوية، معتبرا ان المسؤولية فيها مشتركة بين المجلس الجماعي ومؤسسات الدولة، لاسيما العمالة وباقي الإدارات الممثلة للحكومة، زد على ذلك صمت المجتمع المدني الذي أضحى مجرد مراقب لا يحرك ساكن لتغيير الأوضاع.
من جهة ثانية، لفت الفاعل السياسي محمد ميرة
، انتباه الحاضرين إلى النمو الديمغرافي والتغير العمراني الذي يعرفه الناظور، مؤكدا ان ذلك كان عاملا في افراز وجوه سياسية استغلت أمية والوضع الاجتماعي الهش لدى أغلب الفئات في الوصول إلى المجالس المنتخبة، معتبرا أن جل المنتخبين لم يفقهون شيئا في تقنيات التدبير ما جعلهم يفشلون في ارساء سياسة شاملة تنقذ المدينة من المشاكل التي قتلت حيويتها المعهودة.
وقارن ميرة بين المدن في البلدان الديمقراطية ومدينة الناظور، معتبرا أن المجال في هذا الإطار شاسع بالرغم من اعتماد نفس المفاهيم كسياسة المدينة والحكامة…، لسبب واحد يتجلى في اختلاف عقلية المجتمع والسياسيين، مشيدا في الوقت نفسه بمنظومة القوانين التي تؤطر المجالس ولا يحسن مسؤولو الشأن المحلي تطبيقها.