وفي كلمة له خلال هذه الندوة الصحافية اعتبر الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج  ، أن مشاركة المجلس التاسعة في هذا الحدث الثقافي المهم، تهدف إلى عرض صورة حقيقية عن التحولات التي تشهدها الهجرة المغربية، وعن النخب التي انتجتها هذه الهجرة في مختلف المجالات؛ والتي استطاعت أن تصنع للمغرب مكانا في المجال الثقافي العالمي بفضل إبداعاتهم الأدبية المستمدة من الموروث الثقافي الأصلي.

وأكد بوصوف أن مشاركة المجلس هذه السنة تطرح موضوع الثقافة المغربية خارج الحدود للنقاش والتفكير بحضور مؤلفين وباحثين وشخصيات من داخل وخارج المغرب، وسيتم فيه تقديم أزيد من 15 مؤلفا من إصدارات المجلس التي تعكس الديناميكية في الابداع الفني والأدبي لمغاربة العالم، وتقريبها إلى الجمهور المغربي قصد تغيير الصورة النمطية السلبية التي كونها المجتمع على أفراد الجالية، وكذا تحسيس الفاعلين السياسيين والحكوميين وكذا الرأي العام بضرورة الالتفات إلى الإنتاج الثقافي الموجه نحو الخارج.

كما شدد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج على ضرورة بلورة سياسة ثقافية موجهة لمغاربة العالم وللعالم بصفة عامة، تضمن للمغرب ترسيخ علاقاته الثقافية مع جاليته بالخارج وتساعد في اندماجها في بلدان الإقامة، مبرزا أن هذا الإنتاج ينبغي أن يراعي السياقات الاجتماعية والسياسية للخارج.

ودعا في نفس الوقت إلى خلق وكالة ثقافية تنضوي تحت لوائها جميع الفاعلين المشتغلين في الحقل الثقافي وكذا المؤسسات التي تشتغل على صورة المغرب في الخارج من أجل تعزيز حضور مكونات الثقافة المغربية في العالم “فالعالم اليوم لا يستطيع العيش دون تنوع، وهذا التنوع الإثني والثقافي والديني حاضر في المغرب منذ قرون وليس وليد اليوم، وعلى الإنتاج الثقافي أن يعكس هذا التنوع والانسجام المشكل للهوية المغربية” يضيف.

ولم تفت المتحدث ذاته الإشارة إلى غياب التنسيق بين المؤسسات الحكومية التي تشتغل في المجال الثقافي، مشيرا إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر سنة 2018، والذي يذكر تخصيص مبلغ 531 مليون درهم للعرض الثقافي، إلا أن غياب التنسيق بين مختلف المؤسسات يجعل هذه الميزانية دون أثر ملحوظ على أرض الواقع.

من جهة أخرى نوه بوصوف بالتزام أفراد الجالية المغربية بالخارج بإمكانات شخصية أحيانا بنشر الثقافة المغربية، وبإسهاماتهم المختلفة في تحسين صورة المغرب في الخارج وكذا في بناء مغرب المستقبل وترسيخ دولة الحق والقانون لما راكموه من تجارب إنسانية ومهنية في بلدان الاستقبال. كما دعا إلى تغيير النظرة التقليدية نحو مغاربة الخارج باعتبارهم مساهمين في التنمية عن طريق تحويلاتهم المالية فقط، والإقبال على الاهتمام بمساهمة هؤلاء في الثروة الثقافية اللامادية، بالنظر لأهمية الثقافة في تحقيق التنمية مستحضرا نماذج من دول متقدمة سخرت الثقافة كرافعة للتنمية.