اختتمت أشغال  مؤتمر جنيف الدولي للتحكيم يوم 13 سبتمبر 2018 بسويسرا، المنظم من طرف المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية بتعاون مع ” مركز التحكيم الدولي بجنيف سويسرا التابع لغرف التجارة السويسرية ” في موضوع: “دور التحكيم في العقود الدولية” بمركز جنيف الدولي للتحكيم، وهي أول بادرة من نوعها بالقارة العجوزمن مؤسسة للتحكيم مغاربية.

واكتسي هذا المؤتمر أهمية كبيرة بالنسبة للتحكيم التجاري المغربي والدولي، نظرا للإشعاع القانوني الذي تركه في ساحة التحكيم الدولية، والدور الكبير الذي أصبح يلعبه التحكيم في تشجيع الاستثمار وحل المنازعات المرتبطة بالاستثمار وعقود التجارية الوطنية والدولية، ومواكبته التطورات الجديدة التي تعرفها التجارة الدولية، والاهتمام المتزايد الذي بدأ يعرفه كأحد الوسائل البديلة لفض المنازعات في الآونة الأخيرة من طرف رجال القانون ورجال القضاء والسادة المحامون والخبراء.

وسعى المشاركون من خلال هذا المؤتمرعلى التأكيد على أهمية التحكيم كنظام قضائي خاص قادرعلى تأمين مخاطر الأمن القانوني والقضائي للاستثمار، وعلى ماهيته وأهميته في مجال الاستثمار والعقود الدولية، واطلعوا عن كثب على قواعد التحكيم بمركز التحكيم الدولي بجنيف التابع لغرف التجارة السويسرية، وعلى السوابق القضائية في التحكيم الدولي من خلال محاضرة ألقتها رئيسة المركز الدكتورة كارولين مينك.

وخلف هذا المؤتمر صدى قوي في وسط مؤسسات التحكيم الدولية، اعتبارا لما اكتساه من بعد دولي وثقافي، من الحضور الوازن لعدد من المحكمين الدوليين والمحامين المغاربة بمركز التحكيم الدولي بجنيف بسويسرا، وعلى رأسهم السيد النقيب الاستاذ محمد بركو نقيب هيئة المحامين بالرباط ، والنقيب السابق  بهيئة المحامين بالدار البيضاء الاستاذ محمد حيسي، وعظمة المحاضرين كالدكتورة كارولين مينك رئيسة المركز الدولي للتحكيم بجنيف والمديرة التنفيذية والقانونية لغرف التجارة السويسرية، والمستشار الدكتور أحمد شتا رئيس بمحكمة الاستئناف بالقاهرة ونائب رئيس المحكمة العربية للتحكيم، والدكتورة لوري اشتوك سبيفاك محامية بباريز ونيويورك ومحكمة دولية، والدكتور محمد العواد خبير دولي في التحكيم، والبرنامج العلمي للمؤتمر الذي تضمن عدة محاور رئيسية، كآفاق ومستقبل التحكيم التجاري الدولي، واتفاق التحكيم وفقا للقواعد الداخلية و الدولية، وحكم التحكيم و صياغته الفنية، والقواعد الدولية لإجراءات التحكيم، ودعوى بطلان حكم التحكيم، ونظام التحكيم في عقود الفيديكFIDIC.

وكان الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر الدولي هو إبراز مكانة المغرب على الساحة الدولية للتحكيم بالمراكز الدولية للتحكيم في أوربا، و تعزيز الدبلوماسية القضائية للتحكيم المؤسساتي، ونشر ثقافة التحكيم التجاري الدولي، و تشجيع المستثمرين إلى اللجوء إلى هذه الوسيلة القانونية لحل منازعات الاستثمار و عقود التجارة الدولية، و تأهيل جيل جديد من قضاة التحكيم الدولي، و تبادل الخبرات والتجارب الدولية بين مختلف المؤسسات التحكيمية. وفي هذا الاطار وعلى ضوء المناقشات والجلسات العلمية أوصى المؤتمر، بمؤسسة التحكيم في المغرب، وتحديث قوانين التحكيم لتشمل التوجهات الحديثة في المنازعات التجارية، وتعديل قانون التحكيم بالمغرب، وسن قانون خاص بالتحكيم الهندسي بالمغرب لحل منازعات البناء والتشييد، وتفعيل دور القضاء في تشجيع التحكيم، وتشجيع الدولة المستثمرين في اللجوء إلى التحكيم لتخفيف العبء عن المحاكم، وتعديل قانون الاستثمار وجعل التحكيم الطريق الوحيد لحل المنازعات المتعلقة بالاستثمار وعقود التجارة الداخلية والدولية، وابرام اتفاقيات  دولية ثنائية لحل منازعات الاستثمار وعقود التجارة الدولية عن طريق التحكيم لحماية المستثمرين مغاربة العالم.

وفي الختام رفع المشاركون برقية ولاء وإخلاص لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، عبروا فيها عن امتناهم لجلالته عن الرعاية السامية، والعناية الفائقة التي يوليها جلالته للتحكيم في العديد من المناسبات، كبديل للقضاء في حل المنازعات التجارية، وآلية  قانونية على تشجيع الاستثمار.