وتحدث عبد الله بوصوف في بداية كلمته عن مهام المجلس المتمثلة في تقييم وتجويد السياسات العمومية المتعلقة بمغاربة العالم؛ مبينا أن دور المجلس يتمثل أيضا في الإنصات لانتظارات وتحديات الجاليات المغربية بالخارج التي تتميز بتنوعها وتعددها.

وأشار الأمين العام إلى أن المجلس يسعى إلى أن يكون مغاربة العالم مواطنين في الدول التي يقيمون فيها مع الحفاظ على ارتباطهم الروحي والثقافي بالمغرب. وهنا تكمن الأهمية الكبيرة التي حظيت بها المسألة الدينية والثقافية في عمل المجلس؛ فالإسلام، يقول الأمين العام، “يقع حاليا في قلب النقاشات العالمية، ومن ثم فإن المجلس اشتغل منذ تأسيسه على أبرز الإشكالات التي تواجه تدبير الإسلام في أوروبا، ومنها: الوضع القانوني للإسلام في أوروبا، وأي نموذج للإسلام في السياق الأوروبي، وتكوين الأطر الدينية”.

وبخصوص الإشكالية الأولى قال عبد الله بوصوف إن أغلب التشريعات الأوروبية وضعت في سياق لم يكن يعرف حضورا كبيرا للإسلام والمسلمين في الواقع الأوروبي، وبالتالي فإن من الضرورة مساءلة مدى قدرة الجهاز التشريعي الأوروبي على مواكبة هذه الحقائق الجديدة.

وأشار الأمين العام إلى غياب الإرادة السياسية لدى العديد من المسؤولين والفاعلين السياسيين الأوروبيين في ترجمة مقتضيات هذه الحقائق على أرض الواقع. وضرب مثلا لذلك بمدينة مرسيليا التي ينتظر المسلمون فيها منذ أكثر من خمسين سنة بناء مسجد…

أما الإشكالية الثانية فإنها تسائل مدى قدرة المسلمين على صياغة نموذج إسلامي في ظل سياق ثقافي علماني ومتعدد. وذكر في هذا الصدد أن بمقدور الإسلام التكيف مع السياق الثقافي الأوروبي، وأن هذا يتطلب وجود أطر دينية تمتلك تكوينا دينيا وفي شتى المعارف الإنسانية، وقادرة على الإسهام في تبيئة الإسلام في السياق الأوروبي.

وفي صلة بهذه الإشكالية، نبه عبد الله بوصوف إلى أن الكثير من القضايا التي تثير تشنجات داخل المجتمعات الأوروبية ليست من أساسيات الإسلام وإنما هي ممارسات لها طابع ثقافي تم تقديسها من طرف بعض المسلمين كمسألة المآذن، مشيرا إلى ضرورة التمييز وعدم الخلط بين الدين والثقافة في الكثير من الممارسات الدينية.

من ناحية أخرى، أكد الأمين العام ضرورة تكوين الأطر الدينية المسلمة، وأن يشمل هذا التكوين، بالإضافة إلى الجانب الديني، مختلف العلوم الإنسانية وتاريخ الأديان والمؤسسات.

ولم يفوت عبد الله بوصوف الإشارة إلى أن الجميع يتحمل مسؤولية التشنجات الهوياتية التي تحدث داخل بعض البلدان الأوروبية.

ونوه الأمين العام بهذه المناسبة بتميز النموذج المغربي للتدين، والذي يرتكز على إمارة المؤمنين والمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف السني، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من هذا النموذج في السياق الأوروبي، ليس من خلال تفاصيله الفقهية ولكن من خلال فلسفته ومنهجه ومقاصده الكبرى.

يشار إلى أن هذا الوفد يقوم بزيارة إلى المغرب من 04 إلى 09 مارس 2018 بمبادرة من اتحاد مساجد فرنسا (UMF)، ويسعى إلى الاطلاع على ما يزخر به المغرب من تنوع ديني وثقافي، وعلى الجهود التي يبذلها المغرب من أجل تدبير الشأن الديني والتعدد الثقافي.