الشرادي محمد – بروكسيل –

بمبادرة حميدة من النائب البرلماني الأوروبي المنتمي للحزب الإشتراكي الديمقراطي السيد جيل بارنيو رئيس مجموعة الصداقة بين الإتحاد الأوروبي و المغرب بالبرلمان الأوروبي،إحتضنت إحدى القاعات الفسيحة بمقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسيل يومه الخميس 22 مارس 2018،أشغال ندوة مهمة شارك فيها كل من السادة،شارل سانت بروت المدير العام للمرصد الجيوسياسي بالعاصمة الفرنسية باريس،جون يفيس دو كارا أستاذ مشارك بجامعة باريس ديكارت السوربون و رئيس المجلس العلمي لمرصد الدراسات الجيوسياسية بباريس،عبد الحميد الوالي أستاذ القانون الدولي و العلاقات الدولية بكلية الحقوق بالدار البيضاء،الندوة عرفت حضور مجموعة من النواب البرلمانيين الأوروبيين و شخصيات أخرى تنتمي لميادين متعددة.

الندوة ألقت الضوء على العلاقة الرابطة بين المغرب و الإتحاد الأوروبي على إثر الحكم الأخير الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية باللوكسمبورغ يوم الثلاثاء 27 فبراير 2018،الذي يقضي بإستثناء المياه الإقليمية للصحراء المغربية من إتفاقية الصيد المبرمة بين المغرب و الإتحاد الأوروبي التي ستبقى في نسختها الحالية سارية المفعول إلى غاية 15 يوليوز 2018.

الأساتذة المحاضرون في هاته الندوة،أكدوا في مداخلاتهم القيمة على أن الحكم كان سياسي أكثر منه قانوني،بإعتباره تزامن مع عودة المغرب القوية للإتحاد الإفريقي و إلى المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا-سيدياو-،و الإستثمارات المهمة التي قام بها بالمناطق الجنوبية،الشيئ الذي سيضر بمصالح بعض اللوبيات الأوروبية و الجزائرية و ستشدد الخناق على جبهة البوليساريو التي ما فتئت تستعمل مجموعة من الأوراق لجذب الرأي العام الدولي لأسطوانتها المشروخة التي أكل عليها الدهر و شرب،حقوق الإنسان،الموارد و الثروات الطبيعية،و في الأونة الأخيرة الورقة القانونية بإستعمال بعض الجمعيات المساندة للطرح الإنفصالي للبوليساريو كجمعية *ويسترن صحرا كومباني*البريطانية التي قامت برفع الدعوى القضائية التي بناء عليها جاء حكم محكمة العدل الأوروبية الأخير.

أحسن جواب على قرار محكمة العدل الأوروبية هو البلاغ المشترك الذي أصدره كل من السيد ناصر بوريطة وزير الخارجية و التعاون الدولي و السيدة فديريكا موغريني الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية و سياسة الأمن و نائبة رئيس المفوضية الأوروبية،الذي أكدا فيه على تشبثهما بالشراكة الإستراتيجية التي تربط بين المغرب و الإتحاد الأوروبي و عزمهما الوطيد على الحفاظ عليها و تقويتها،و مواصلة تعزيز حوارهما السياسي و الحفاظ على إستقرار علاقاتهما التجارية،و حرصهما على الحفاظ على تعاونهما في مجال الصيد البحري.

المتدخلون جددوا تأكيدهم على الدور الطلائعي الذي تلعبه المملكة المغربية بالنسبة لأمن أوروبا خاصة في مجال الحرب على الإرهاب و الهجرة و الأمن،معتبرين أن الوضع المتقدم الذي منحه الإتحاد الأوروبي للمغرب يشكل إعترافا صريحا بأهمية التطور الكبير الذي أحرزته المملكة المغربية في مجالات متعددة.

المتدخلون لم يدعوا الفرصة تمر دون أن يؤكدوا على أن الحل الوحيد لهذا النزاع المفتعل هو تنزيل و تفعيل مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية،هاته المبادرة الشجاعة التي أصدر بشأنها مجلس الأمن في قراره 1754 الصادر يوم الإثنين 30 أبريل 2007 قرارا تاريخيا يصفها بالمبادرة الجدية و ذات المصداقية،التي ستمكن ساكنة الصحراء المغربية من تدبير شؤونها الخاصة ديمقراطيا من خلال هيئات تشريعية و تنفيذية و قضائية تتمتع بسلطات حصرية تحت السيادة المغربية.