الدكتور عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج.

لا تفصلنا إلا بضعة أسابيع عـن تـاريخ 18 دجنبر، اليوم العـالمي للمهاجر؛ وهي مناسبة تجعلنا نتأمل في ظاهرة الهجرة ونتألم بالفعل لحال المهاجرين في العالم، أكثـر من كونه يوما للاحتفال؛ كما أنه من المفروض أن يكون يوما لنقذ الذات والمؤسسات الوصية على الهجرة والمهاجرين، والتساؤل هـل يستحـق الـعالـم يـوما للاحتفال بالمهاجرين؟ وهل انتصر الـبُعد السياسي والأمني على البعد الإنساني، سواء في السياسات الأوروبية حول الهجـرة أو في قوانين اللجوء؟.

إشكالية الهجرة في أوروبا ومآسي المهاجرين واللاجئين.

عرفت ظاهرة الهجرة في السنوات الثلاث الأخيرة تسارعا كبيرا وتـأثـرت بمناخ الأحداث الدولية وبالتقلبات الاقتصادية والبيئية، كما تأثرت بتغيرات في الخريطة السياسية في العالم، وتمدد اليمين المتطرف، سـواء في المؤسسات التشريعية أو التنفيذية، وحتى في المجتمعات.

وفي السنوات الثلاث الأخيرة أيضا اهتزت ضمائر أوروبا أكثر من مـرة بفعل الضربات الإرهابية، وسقطت جثث ضحايا أبرياء من ديانات مختلفة وجنسيات مختلفة، كل ذنبهـا أنها وُجـدت في الـمكان الغـلــط وفي التوقيت الـغلط، سواء في باريس وبروكسيل ونيس وبرلين، أو في تركيا ولـنـدن ومرسيليا وغيـرها…ولأن أغلب مرتكبي هذه الأعمال الجبانة من أصول مهاجرة مسلمة، فـقـد تعالت أصوات اليمين المتطرف، ومعه كتيبة صُناع الخوف، لتضييق الخناق على الجاليات، وخاصة المسلمة منها، بالدعوة إلى التراجع عن العديد من المكتسبات، بل والمطالبة بطرد المهاجرين من القلعـة الأوروبية.

وفي السنوات الثلاث الأخيرة دائما عرف أكـثر من بلد أوروبي تنظيم انتخابات بلدية أو تشريعية أو رئاسية، سـواء في إيطاليا أو هولندا أو فرنسا أو بريطانيا أو النمسا أو ألمانيا أو إسبانيا…كان القاسم المشترك في كل برامجها الانتخابية هو قضية الهجرة واللجوء.

كما عرفت أوروبا في السنوات الثلاث الأخيرة أكبر عملية نزوح جماعي للاجئين، إذ فاق عددهم المليون لاجئ فقط سنة 2015 (وهو رقم كبير جدا مقارنة مع 22 ألف لاجئ سنة 2012 و60 ألـف لاجئ سنة 2013 و216 ألـف لاجئ سنة 2014)، أغلبهم من سوريا والعراق، دافعهم إلى اللجوء هو الهرب من أهوال الحروب والبحث عن مكان آمن ومستقل لأبنائهم. إلا أن أوروبا ستعمل على وقف هذا التدفق بتوقيع اتفاق مارس 2016 مع تركيا مقابل 6 ملايير أورو، يقوم على أساس إرجاع اللاجئين إلى تركيا، ويحثها على تشديد المراقبة على حدودها مع الدول الأوروبية.

لكن يظهر أن هنـاك مشاكل أخـرى حالت دون تطبيق دقيـق للاتفاق، يمكن فهمها ببعض المؤشرات، منها الانتقاد الشديـد لنظام أردوغان وعلاقته الـمتوتـرة خاصة مع ألمانيا وهـولنـدا، والتلويح بملف الأكراد والأرمن والإصرار على تحقيق الديمقراطية، وكـذا النقاش الذي رافق رغبة تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. كما تأثر الاتفاق أيضا بآثار محاولة الانقلاب بتركيا في يوليوز 2016 والتعديل الدستوري الذي عقبها، وعلاقة كل هذا بوقف تدفق المهاجرين نحو أوروبا، وامتد هذا التأثير الجيوستراتيجي إلى الجالية التركية ومدى تأثيرها في الخريطة السياسية لدول الإقامة، خاصة ألمانيا وهولـندا والــدول الأخـرى.

ومع ذلك فقد أثــر هــذا الاتفـاق في الحد من تدفق المهاجرين، خاصة إلى أوروبا، والتي وصل إليها حسب إحصائيات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين عن طريق البحر سنة 2016 حوالي 361.678 مهاجرا، منهم 181.405 وصلوا إلى إيطاليا و173.447 إلى اليونان. في المقابل لقي حوالي 5000 مهاجر مصرعهم قبل الوصول إلى سواحل أوروبا، حيث ماتوا غرقا، ليستحق البحر المتوسط بذلك لقب “المقبرة المائية”، لأنه في السنوات الثلاث الأخيرة غــرق حوالي 10 آلاف مهاجر بين أمواجه.

ساموس وكـيـوس وليروس، هي أسماء لجزر يونانية حيث يعيش آلاف المهاجرين في ظروف لا إنسانية. في مخيمات “فيال” و”موريا” تبرز مظاهر الاكتظاظ (في مخيم موريا مثلا يعيش حوالي 5 آلاف شخص في حين أن قـدرته الاستيعابية لا تتجاوز 2000 شخص)، وقلة النظافة وغياب شروط الحياة والبرد القارس الذي تسبب سنـة 2016 في وفاة ستة أشخاص، وطفلة سورية السنة الموالية. هذا الوضع جعـل حوالي 40 منظمة إنسانية تدعو الحكومة اليونانية إلى وضع خطة عاجلة لتحسين أوضاع حوالي 60 ألف مهاجر داخـل المخيمات، ينضاف إليهم حوالي 20 آخرين وصلوا بحرا سنة 2017 وتم وضعهم في أماكــن تحتمل صفة “أماكن احتجاز” أكثـر منها “أماكـن استقبال”.

تمديد الحدود خارج أوروبا.

لقد نجح اتفاق مارس 2016 بين تركيا وأوروبا في وقف تدفق المهاجرين، وساهم إلى حد ما في وقف تمدد أفكار اليمين المتطرف داخل أوروبا، ما نقـل النقـاش إلى مستوى آخـر يتعلق بإعادة توزيع اللاجئين الذين يصل عددهم إلى حوالي 160 ألف شخص بكل من اليونان وإيطاليا على بعض دول الاتحاد الأوروبي بحلول شتنبر 2017 حسب اتفــاق شتنبر 2015، وكذا إعادة النظر في قوانين اللجوء التي تؤطرها اتفاقية دبلن؛ وتحت تأثيـر ضغط التقارير الإعلامية والمنظمات الحقوقية تمت الاستجابة إلى خلـق “ممرات إنسانية” لتجنب غــرق الحالمين بالعيش في القلعة الأوروبية.

في فبراير 2017، وبدعم من ألمانيا وفرنسا، ستعمل إيطاليا على توقيع اتفاق مع ليبيا (بحضور فايز السراج) بروما، من أجل محاربة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية انطلاقا من الضفة الجنوبية للمتوسط، والتعاون مع قوات خفر السواحل والشرطة القضائية الليبيتـيْن، مقـابل مساعدات لوجيستيكية وتكوينية وبرامج متنوعـة خُصص لها غلاف مالي فــاق 200 مليون أورو.

إلا أن بعض المحللين لـم يعلقوا آمالا كبيرة على هذا الاتفاق، ولا يمكن انتظار نتائـج شبيهة باتفاق مارس 2016 مع تركيا، نظرا لحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي الذي تعرفه ليبيا بخلاف تـركيا. كما أن وزارة الداخلية الليبية تُـشرف فقـط على حوالي 20 مخيــما؛ في حين تُـسيطر الميليشيات المسلحة على أكـثر من هذا العـدد من المخيمات، حسب السيد ماتيا تُوالـدو، عن المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.

وهكـذا سجلـت السواحل الأوروبية خلال الأشهر العشر من سنة 2017 وصول أكـثر من 143.111 مهاجرا، منهم حوالي 110.705 مهاجرين وصلوا إلى السواحل الإيطالية؛ وهو رقم أقل من العـدد المسجل خلال الفترة نفسها من سنة 2016 (159.434 مهاجرا) وحوالي 20 ألف مهاجر إلى اليونان، مع ارتفاع نوعي في عـدد الأطفال القاصرين غير المرافقين وارتفـاع طلبات اللجوء.

لقد تكلمنا بلغة الأرقام الـتي تقدم واجهة للسياسات الإستراتيجية الأوروبية في مجال الاستقبال والهجرة واللجوء، وهي السياسات التي لم تلق إجماعا واضحا حولهـا بين دول الاتحاد، خصوصا بين المستقبلة للمهاجرين، كإيطاليا واليونان، والـدول الرافضة لتوزيعهم على أعضاء الاتحاد الأوروبي، كهنغاريا وكذا الدول التي تعرف استقبالا أكبر للاجئين كألمانيا والسويد والنمسا.

عمليات عسكرية وأخرى إنسانية لوقف تدفق المهاجرين.

شجعت حالة اللااستقرار النسبي التي تعيشها ليبيا العديد من المهربين على تنظيم المزيد من “رحلات الأمل أو الموت”. وهكذا استيقـظ العالم على كارثة إنسانية في 11 أكتوبر 2013، إذ نقلت كل وسائل الإعلام العالمية عمليات انتشال جثث الغرقى في أكياس بلاستيكية سوداء لحـوالي 633 مهاجرا على سواحل لامبيدوزا الإيطالية…وهو ما كان دافعا أساسيا إلى إطلاق العمليات العسكرية البحرية لإنقاذ المهاجرين «ماري نُـوستروم» في أكتوبر من السنة نفسها برعاية الاتحاد الأوروبي، والتي سرعان ما استُبدلت بعمليـات خاصة بقـوارب تـابعة للفـرونتيكس، وهي هيئة مكلفة بمراقبة الحدود وليس بإنقـاذ المهاجرين غير القانونيين.

وفي السياق نفسه ستعرف سنة 2015 انطلاق عمليات “صوفيا” العسكرية ضد مهربي المهاجرين وتجار الأسلحة في المتوسط. وأنقذت عمليات “صوفيا ” أكثـر من 36 ألف مهاجر، وتمكنت من إلقاء الـقبض على أكثر من 106 من المهربين وحجز حوالي 440 قـاربا.

وبالموازاة مع هـذه العمليات العسكرية تدخلت “المنظمات غير الحكومية” في مشهـد إنقاذ المهاجرين تحت غطاء إنساني بحوالي 12 سفينـة تابعة لتسعـة منظمات، وهو ما أثـار جدلا قانونيا وإنسانيا واسعا وضع بروكسيل في إشكـال حقيقي، بين منع هذه المنظمات، وبالتالي تسجيل المزيد من القتلى والضحايا، أو تركها تنجز عمليات الإنقاذ، وبالتالي إغراق الـسواحل الأوروبية بالمزيد من المهاجرين وطالبي اللجوء؛ ما جعل المفوضية الأوروبية تبحث عن تخفيف العبء عن إيطاليا بإطلاقها خطة – تحرك، والمتضمنة للتنسيق مع السلطات الليبية وتدريبها وتجهيزها بمساعدات تصل إلى 46 مليون أورو، كما تتضمن تنظيم “عمليـات العودة” لغير المؤهلين لطلبات اللجوء، على اعتبار أن أغـلب مهاجري الـقوارب ليسوا لاجئين بـل مهاجرين لأسباب اقتصادية وبيئية.

إلا أن “السفن الإنسانية”، وباسم العمل الإنساني استمرت في عمليات إنقاذ المهاجرين وإيصالهم إلى موانئ إيطاليـا. ويمكننا حصر هذه المنظمات والسفن التابعة لها كالتالي: منظمة “أنقذوا الأطفال”، وسفينتها فُوس هيستا، ومنظمة “المحطة البحرية لإغاثة اللاجئين” (مالطا) وسفينتها فونيكس، ومنظمة “سي آي” (ألمانيا) بـسفينة صيد قديمة، ومنظمة أطباء بلا حدود لها ثلاث سفن، ومنظمة “إس أو إس ميديتيراني”، وهي مؤسسة إغاثة إنسانية ألمـانية /إيطالية/ فرنسية وسفينتها أكواريوس، ومنظمة “سي وتش”، (ألمانيا) ومنظمة “برو أكتيف أوبن أرمز” (إسبانيا) وسفينتها غولفور أزورو، وأخيرا منظمة “جوجند ريتر” وهي تحمل العلم الهولندي.

لـكـن السيد كارملو زوكارو، المدعي العام لمدينة كتانْيا (صقلية)، سيقلـب كل أوراق هذه المنظمات بإعلانه وجود شبهة التواطؤ والتعاون بين المنظمات الإنسانية والمهربين، مُـعـلـلا ذلك بتمركز السفـن قبالة السواحل الليبية، ما يعني خدمة مجانية للمهربين، والـتوفـر على تسجيلات هاتفية بين المنظمات وأطراف في ليبيا، بـل وتم الحجز على العديد من السفن الإنسانية. إلا أن المنظمات الإنسانية من جانبها نفت المنسوب إليها جملة وتفصيلا، وعـزته إلى فشل السياسات الأوروبية في ملف الهجرة.

هذه التطورات دفعت ببعض الدول كفرنسا وإسبانيا إلى إغلاق موانئها أمام سفن الإغاثة التابعة للمنظمات الإنسانية، ما جعل روما تصدر “مدونة السلوك”، القاضية بالتنسيق مع قوات خفر السواحل والشرطة القضائية الليبيتين، وكـذا إمكانية تفتيش السفن الإنسانية من طرف القوات الإيطالية ونقل المهاجرين من سفن المنظمات إلى سفن القـوات، وهو ما رفضته العديد من المنظمات، وفي مقدمتها أطباء بلا حدود.

وما يزيد من حساسية الموضوع بالنسبة لإيطاليا هو ضرورة استقبال السفن الإنسانية بقوة الاتفاقيات الدولية، والقاضية بتحويل المهاجرين المنقذين من الغرق إلى أقرب الموانئ لتلقي المساعدات العاجلة. وتمثل عمليات الإنقاذ صورة حقيقية للصراع، إذ إنه بمجرد ما تقـوم السفـن بـالعمل الإنساني، أي الإنقـاذ وإركاب المهاجرين، يبدأ المشكل لـدى الفاعل السياسي من حيث الاستقبال والمساعدات الطبية والتقنية ودراسة طلبات اللجوء أو الطلبات الإنسانية.

من “مدونة السلوك” الإيطالية إلى “سوق النخاسة” الليبية.

صحيح أن “مدونة السلوك” الإيطالية حدت من نشاط المهربين بالمتوسط، ما ولد نتائج أخرى أكثر مأساوية، منها موت المهاجرين في الصحراء لتغيير المسارات والمسالك، تجنبا للوقوع في يد المهربين، وأيضا بقـاء المهاجرين المحتجزين في المخيمات والسجون الليبية، حيث العنف والتعذيب.

هكذا انفجرت في قنوات إعلام غربية، خاصة أمريكية وفرنسية، فضيحة “عـودة العبودية” بليبيا وبيع المهاجرين من طرف تجار البشر والمهربين؛ فكم كان المشهد صادما وخادشا لكرامتنا الإنسانية والمغربية، خصوصا مع وجود مجموعة من أبنائنا وبناتنا هناك في مخيمات الاحتجاز ليبيا، راودهم حُلــم الهجرة إلى القلعة الأوروبية، فوجدوا أنفسهم ضحية جشع حفنة من المهربين استغلوا الفوضى وانهيار الدولة الليبية وانتشار السلاح.

وما زاد من تأزيم الوضع النفسي للمغاربة، وخصوصا عائلات بعض المهاجرين العالقين في ليبيا، ما تناولته التقارير الإعلامية المغربية من نداءات وصرخات المغاربة من داخل أماكن الاحتجاز والتعذيب من أجل إنقاذهم.

هذا الوضع المطبوع بعــودة العبودية و”سوق النخاسة” وغيــاب الـشروط الدنيا للكرامة في مراكز الاحتجاز بليبيا دفع بممثلي أكبـر الهيئات الأممية الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان العالمية إلى الدعوة للمساعدة والتدخل لتخليص المحتجزين من قبضة المسلحين.

جدير بالذكر هنا أنه، وبالرغم من أن المغرب وإيطاليا يعتبران من الدول القليلة التي حافظت على حضورها الدبلوماسي حتى بعد اندلاع أحداث 2011، إذ لم تُغادر البعثة المغربية إلى تونس إلا بعد انهيار الدولة الليبية وانتشار أعمال العنف؛ كما أن المغرب سبق أن نظم رحلات العودة وتقديم المساعدة لفائدة عــدد كبير من جاليته، ضمت في وقت سـابـق حوالي 70 ألف مهاجر بالديار الليبيـة، إلا أنه لازال هناك مغاربة عالقون ومحتجزون ومهددون في حياتهم وكرامتهم…وكل ما نتمناه اليوم هو الرجوع الأمن لكل المغاربة العالقين بليبيا في ظروف تحفظ كرامتهم وما تبقى من مدخراتهم.

لقد فجع العالم خلال السنوات الثلاث الأخيرة بضحايا الإرهاب، كما فُـجع بضحايا من المهاجرين الحالمين بمستقبل أفضل لأبنائهم، تفوق أعدادهم بكثير ضحايا الإرهــاب. وخلال السنوات الثـلاث الأخيرة، انشغل العالــم بالبريكسيت والانتخابات المختلفة بأوروبا، وكيفية وقـف زحف مد اليمين المتطرف، ونـشر قــاسم التعايش المشترك والتضامن ووصول أبناء الجاليات المسلمة إلى مراكز القرار بأوروبا في مواجهة موجات الكراهية والعنصرية والتراجع عن مكتسبات المواطنة داخل القلعة الأوروبية.

وخلال السنوات الثلاث الأخيرة غامر الآلاف بحياتهم هربا من الحروب والجفاف والتصحر، ومنهم من مات غرقا ومنهم من قضى بالبرد القارس داخل بيوت بلاستيكية في جبال حدودية بأوروبا، ومنهم من أصبح بضاعة رخيصة يُـتاجر فيها تاجر متآمر على الحريـة وعلى السلم الاجتماعي. وأصبح الحلـم مغامرة قد تؤدي حتى إلى الموت بالرصاص الحي وبـدم بــارد من طرف المهربين وتجار النخـاسـة.

اليـوم، ونحن على بُعـد أسابيع وأيـام قليلة من يوم 18 دجنبر، كيوم عالمي للمهاجـر، هل لدينا جميعا كمسؤولين ومهاجرين ومجتمع مدني الجرأة على تسمية الأمور بمسمياتها، والتساؤل حول مساهمة كل فاعل في معادلة الهجـرة المتشعبة والمتشابكة؟ وماذا فعلنا للحـد من غـلبـة البعد الأمني والسياسي-الانتخابي على البُـعـد الإنساني في دائـرة الاشتغال على ظاهــرة الهجرة واللجوء، وفي معالجـة كـل الملفات الساخنة المرتبطة بـالهويات الوطنية والدينية والتنوع الثقافي للمهاجرين؟.

إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن من نشر لـثقافـة التخويف والكراهية والعنصرية من جهة، وغرقى و”سوق نخاسة” ومراكز احتجاز وتراجع في حقوق ومكتسبات المهاجرين من جهة ثانية، فإننا سنجتمع قريبا في “خيمة عزاء” لنقرأ السلام على الإنسانية. فهل حقا سنحتفل يوم 18 دجنبر باليوم العالمي للمهاجر؟.