وخلص المشاركون في هذا الملتقى المنظم على امتداد يومين بمشاركة أكاديميين وسياسيين وفاعلين جمعويين من الهجرة المغربية في إسبانيا إلى ضرورة توقيع معاهدة التعامل بالمثل للسماح للمغاربة المقيمين باسبانيا للمشاركة بالترشح والتصويت  في الانتخابات المحلية الإسبانية، وتفعيل أدوات التعاون  الديبلوماسي والسياسي والاجتماعي عن طريق انشاء لجنة مشتركة لتقوم بدراسة حول  نجاعة اتفاقية – التعامل بالمثل- مع الجهات المعنية.

كما شددت توصيات هذا اللقاء على ضرورة التفاوض بين الأحزاب  السياسية  للتوافق وفتح المجال للمشاركة السياسية للمهاجرين عامة والمغاربة خاصة، وكذا تقوية دور جمعيات المغاربة باسبانيا لتحفيز المواطنين المغاربة المقيمين في إسبانيا على المشاركة في الحياة السياسية والمدنية بمجتمع الاستقبال.

ومن بين أبرز خلاصات الملتقى تعزيز  قنوات التواصل والتلاقح بين مكونات المجتمع المدني الإسباني والمغربي المقيم بالديار الإسبانية  لتسهيل وتطوير آليات الحوار، وحث المؤسسات العمومية للدولتين من أجل تفعيل كل ما يتعلق بحقوق المهاجرين وممارسة اختصاصاتها في هذا المجال.