وأوضح بلاغ لهذه الجمعة، التي يوجد مقرها بلشبونة، أن هذا القرار سيسمح لأسر الضحايا وللمتهمين في هذه القضية بتقديم الأدلة وفقا لأحكام الدستور المغربي.

ونددت الجمعية بالمحاولات اليائسة لبعض الأطراف لتضليل الرأي العام المغربي والدولي، مجددة، في هذا السياق، عزم مغاربة البرتغال على الدفاع عن ثوابت الأمة، والتصدي لأي محاولة لتقويض مناخ الاستقرار السائد بالبلاد.

ويتابع 25 شخصا في إطار الأحداث المأساوية التي وقعت يوم 8 نونبر 2010، بمنطقة اكديم ايزيك، على بعد 15 كلم من مدينة العيون، والتي جرى خلالها قتل 13 شخصا، بينهم 11 من رجال الأمن، بطريقة وحشية. وحوكم المتهمون أولا أمام محكمة عسكرية في فبراير 2013، التي أدانتهم بأحكام تراوحت بين سنتين والسجن المؤبد بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”. وعلى إثر دخول القانون الجديد المتعلق بالقضاء العسكري حيز التنفيذ في يوليوز 2015، والذي بات بموجبه من غير الممكن محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية، قررت محكمة النقض إحالة المتهمين على محكمة مدنية لإعادة محاكمتهم.

وعرفت المحاكمة في جلستها الثانية، الاثنين 23 يناير الجاري، حضورا مكثفا لعائلات ضحايا هذه الأحداث، إلى جانب ممثلين عن العديد من جمعيات حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية ومنظمات مستقلة وطنية ودولية.

وبعد تأكد المحكمة من هوية المتهمين، وعدم حضور أحد المتابعين الذي يوجد في حالة سراح مؤقت بسبب تواجده بإحدى المصحات حسب إفادة الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة العيون، التمس ممثل النيابة العامة فصل قضيته عن ملف بقية المتهمين.

كما التمس ممثل الحق العام “تنبيه أحد دفاع المتهمين، وهو محام فرنسي بإرجاعه وثيقة كان قد سلمها لموكله دون مراعاة واحترام الإجراءات القانونية المعمول بها، وأخذ إذن المحكمة”.

كما جدد ممثل النيابة العامة التأكيد على إلزامية استعمال اللغة العربية للترافع أمام القضاء المغربي بحكم الاتفاقية القضائية الموقعة في هذا الإطار بين المغرب وفرنسا.