طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، خلال إجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بتخصيص 60 مقعدا في مجلس النواب للجالية المغربية المقيمة بالخارج التي يبلغ عدد أفرادها أزيد من 5 ملايين نسمة.

وأبرز نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يكرس النظرة الحالية اتجاه مغاربة الخارج باعتبارهم مورد للعملة الصعبة فقط منبها أن عدم إعطاءهم حق التمثيلية داخل مجلس النواب سيرفع من درجة سخطهم وتكريس النظرة الاقصائية اتجاههم، وذلك بالرغم من أن المادة 17 من الدستور المتعلقة بتمثيلية الجالية المغربية بالخارج ضمنت لها الحق في الترشيح والتصويت، على حد قوله.

وتجدر الاشارة ان الدستور المغربي ينص على أن “يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشح في الانتخابات”، كما “يمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية”، “ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي”، “كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة”