بقلم : الأستاذة مارية الشرقاوي

كاتبة رأي و رئيسة منتدى أسرة

بعيدا عن وضع أية مقارنة مع أداء الحكومات السابقة وتفعيلا لما نص عليه دستور 2011 من ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل آليات التقييم و الرصد و المتابعة وجدت أنه من واجبنا كمتتبعين للشأن السياسي أن نقوم برصد أهم الإنجازات والتعثرات التي عرفتها الحكومة الحالية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ، سيما ونحن على مشارف  انتخابات تشريعية ستفضي إلى تشكيل حكومة جديدة، مما يجعل الفرصة مواتية للوقوف بإيجاز على أهم الإنجازات وكذا الإخفاقات التي اعترت الأداء الحكومي و حالت دون تحقيق النتائج المتوخاة.

وسأستهل الموضوع بأهم الإنجازات التي حققتها حكومة السيد عبد الالاه بنكيران على المستوى الاقتصادي حسب بعض التقارير الدولية و الوطنية ، حيث أوردت مؤسسة “موديز” في تقييمها للاقتصاد المغربي بكونه انتقل من سلبي إلى مستقر، وتقلص عجز الميزانية بما يقارب نقطتين من الناتج الداخلي الخام، وأن معدل النمو ارتفع الى 4.8 في المائة سنة 2013 عوض 2.7 في المائة سنة 2012. كما أن بعثة صندوق النقد الدولي، التي أنهت زيارتها للمغرب في 4 نوفمبر2015، قالت بأنه من المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي المغربي الى 4.7% مع نهاية سنة 2015 . في المقابل حذر الرئيس الأول لمجلس الحسابات السيد ادريس جطو خلال عرضه لأعمال المجلس الأعلى برسم سنة 2014 امام البرلمان بمجلسيه يومه الأربعاء 4 ماي 2016 من خطورة تفاقم المديونية مستندا في ذلك على ارتفاع حجم الدين العمومي من 743 مليار درهم سنة 2014 الى 807 مليار درهم سنة 2015 أي بنسبة 81.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام ، كما قال خلال عرضه أن المجلس سجل اختلالات على مستوى أداءات الخزينة ومؤشرات المالية العمومية  كون متأخرات الضريبة على القيمة المضافة المستحقة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية دون القطاع الخاص انتقلت من 8.7 مليار درهم سنة 2010 الى 25.18 مليار درهم عند نهاية 2015 أي ما يناهز 48 في المائة من ميزانية الدولة .

أما المجال الاجتماعي فتجدر الإشارة الى كون الأداء الحكومي فيه  بني على برامج وضعها الملك، أو مشاريع لحكومات سابقة كإحداث مجموعة من الصناديق  ندكر منها :

* صندوق التكافل العائلي  خصص مبلغ 350 درهم للطفل الواحد على أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي للأسرة الواحدة 1050 درهم، لكن على مستوى التفعيل صاحبته عدة إشكاليات منها ،إجراءات ومساطر الاستفادة منه ، وسقف الاستفادة الذي حدد في 1050 درهم فقط الشيء الذي لا يتوافق وغلاء المعيشة ناهيك عن السكن و التدريس والتطبيب ، كما أنه تضمن شرطا غريبا وهو ضرورة عدم توفر المطلقة على ملك بمعنى إن كان لديها بيتا يأويها وأطفالها فهي محرومة من التعويض ، أما من ناحية  الموارد المالية للصندوق فقد استعصي تحصيل نسبة 76 في المائة من المبالغ الواجب تحصيلها حسب تصريح أدلى به وزير العدل و الحريات .

*صندوق دعم الأرامل خصص للأرملة 1000 درهم كتعويض شهري لكن شروط الاستفادة منه تثير الاستغراب ، فمثلا الأرملة بدون اطفال لا تستفيد من هذا التعويض وبرر ذلك رئيس الحكومة في احدى الجلسات الشهرية للأسئلة الشفوية بإمكانية خروجها للعمل مع العلم أن  نسبة كبيرة من الأرامل يكن متقدمات في السن فهل نطلب منهن الخروج إلى العمل وقد بلغن من السن عتيا؟

*المساعدة الصحية ” الرميد ” بدوره عرف مجموعة من التعثرات على مستوى التفعيل نذكر منها تعقيد المساطر والوثائق المطلوبة وتعدد المتدخلين، مما يجعل طالب بطاقة الرميد ينتظر شهورا للحصول عليها ، كما أن الشروط الموضوعة من طرف وزارة الصحة و المتمثلة في مرور حامل بطاقة الرميد عبر نظام للمسالك الصحية جعل العديد يتخلون عن استعمال البطاقة نظرا لتعقيداتها . مما يجعلنا نخلص إلى القول بأن هناك تناقض كبير بين ما صرحت به الحكومة  وما يجري على أرض الواقع، سيما موضوع مجانية التشخيص والعلاج و الدواء ، لذا فشعار المجانية لكل حامل البطاقة لا أساس له من الصحة على أرض الواقع .

*التعليم لم يعرف إصلاحا يذكر بل ازداد سوءا  وكان هو الغائب الحاضر في استراتيجية الحكومة ، فحسب تقرير صدر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونيسكو سنة 2014 صنف المغرب ضمن 21 أسوأ دولة في مجال التعليم الى جانب موريتانيا وباكستان وعدد من الدول الافريقية الفقيرة . وقد أشار صاحب الجلالة الى الوضع المخجل لقطاع التعليم بالمغرب  في خطاب ألقاه بتاريخ 20 غشت 2013 حيث جاء فيه ” ……أن ما يحز في النفس أن الوضع الحالي للتعليم أصبح أكثر سوءا، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أزيد من عشرين سنة……. ”

*الحوار الاجتماعي ضرب عرض الحائط وبدم بارد فاستفردت الحكومة بمجموعة من القررات كقرار الاقتطاع من أجور المضربين دون الرجوع إلى النقابات كطرف معني فضلا عن تباطئها في تنزيل القانون التنظيمي للإضراب.

بعد سردنا لبعض إنجازات الحكومة والتعثرات التي شابتها في الأربع سنوات من عمر ولايتها نجد من الضروري طرح سؤالين مهمين من قبيل:

* هل التزمت حكومة بنكيران بالوعود التي قطعتْها على نفسها في برنامجها الحكومي

و بالتالي استطاع السيد بنكيران الوفاء بوعوده المغرية التي قدّمها للناخبين في حملاته الانتخابية؟

* هل لامس الأداء الاقتصادي للحكومة المجال الاجتماعي وحقق نسبة من العدالة الاجتماعية؟  

جوابا على هذين السؤالين ما فتئت الحكومة  تفتخر ، بما حققته من إنجازات مهمة وكبيرة حسب رأيها، في المجالين الاجتماعي و الاقتصادي مقارنة أداءها وإنجازها مع اقتصادات الدول العربية سيما في الظروف السياسية والاقتصادية الإقليمية و الدولية . وكونها استطاعت أن تفتح ملفا كبيرا وثقيلا تهربت منه الحكومات السابقة ألا وهو صندوق المقاصة لدعم المواد الاستهلاكية.

غير أن حقيقة الأمر وحسب تقييم العديد من المهتمين بالشأن السياسي وفعاليات من المجتمع المدني نجد الأداء الحكومي اتسم بالبطء و التعثر سيما في المجال الاقتصادي  كونها لم تبدع و تبتكر في الحلول بل اختارت أسهل الطرق ، ألا وهو الجهاز على القدرة الشرائية للمواطن المغربي باعتباره طرفا ضعيفا في المعادلة ، لذا فأرقام ومؤشرات الأداء الحكومي لا يمكن في أي حال من الاحوال تبخيسها لكن في ذات الوقت لا يمكن تثمينها باعتبارها لم تلامس المجال الاجتماعي، لم تلمس المواطن البسيط والمواطن المقهور والمغلوب على أمره . أضف الى ذلك ارتفاع نسبة البطالة  فحسب تقارير المندوبية السامية للتخطيط  عرفت البطالة ارتفاعا إذ بلغ خلال الفصل الثاني من سنة 2015 حوالي9,7 في المائة و عدد العاطلين انتقل من 949 ألف شخص خلال الفصل الثاني من سنة 2012 إلى مليون و 41 ألف عاطل خلال الفترة نفسها من سنة 2015.

وكرد للحكومة على انتقادات المهتمين بالشأن السياسي وفاعلي المجتمع المدني للأداء الحكومي تذرّعت بكون الحكومة الحالية جاءتْ في ظرفية اقتصادية صعبة، بسبب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية،

و إصلاح ما فسد وما نهب من مال تسبب في افلاس صناديق الدولة خلال العقود الماضية لا يمكن اصلاحه في خمس سنوات سيما مع وجود لوبيات حسب قولها تقف حجر عثرة أمام كل إصلاح للمنظومة الاقتصادية. لكن هدا كلام مردود عليه باعتبار دستور 2011 منحها صلاحيات واسعة لم تمنح للحكومات السابقة، فضلا عن الظروف الجيوسياسية وأزمة ما يسمى بالربيع العربي والمنح الموجهة لها من طرف مجلس التعاون الخليجي وانخفاض أسعار الذهب الأسود كلها عوامل كانت محفزة ومن شأنها أن تنهض باقتصاد المغرب وجلب أكبر عدد من المستثمرين و السياح ، لذا فتذرعها بتواجد جهات تحول دون تنفيذها للبرنامج المغري الذي التزمت به خلال حملتها الانتخابية اتجاه  الناخبين غير مقنع، كون الحقيقة المرة هي عدم توفرها على الشجاعة و الإرادة السياسية القوية لمواجهة ما أسمتهم بالتماسيح و العفاريت أو ما يصطلح عليهم بحكومة الظل،  وبالتالي فهي مسؤولة مسؤولية مطلقة عن إخفاقاتها في مواجهة تحديات المجال التنموي .

و أخيرا نخلص القول بأن إنجازات الحكومة الحالية وهي تعيش عدا عكسيا من عمر ولايتها لم ترقى إلى مستوى انتظارات و تطلعات الشعب المغربي ، فحكومة السيد عبدالالاه بنكيران لم تستطع تفعيل السلط المخولة لها دستوريا  لتنفذ أهم بند في برنامجها المغري المتمثل في محاربة الفساد و المفسدين وتحقيق العدالة الاجتماعية بل أصدرت عفوا عاما على المفسدين ناهبي المال العام وكشرت أنيابها على المواطنين البسطاء وسحقت الطبقة المتوسطة وبدلك تكون قد نهجت في تدبيرها للشأن العام نهجا  ليبيراليا متوحشا فكان همها الأوحد و الوحيد هو الربح الاقتصادي  ضاربة عرض الحائط كل ما هو اجتماعي.