امتنعت قيادة الاتحاد الأوروبي عن التعليق على نتائج الاستفتاء غير الرسمي في هولندا، الذي رفض معظم المشاركين فيه اتفاقية انتساب أوكرانيا للاتحاد الأوروبي.

وذكر مصدر في مجلس الاتحاد الأوروبي الخميس 7 أبريل أن بروكسل تنتظر صدور قرار أمستردام حول مستقبل اتفاقية الانتساب الموقعة سنة 2014، وصدقت عليها في الأشهر اللاحقة كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء هولندا، تحت ضغوط داخلية، خلصت إلى استفتاء غير رسمي قبل البت النهائي بإقرار الاتفاقية من عدمه.

وأوضح المصدر في تصريحات لوكالة “تاس” الروسية أن “الاستفتاء ليس ملزما، وأنه استفاء تشاوري، يندرج في نطاق الشأن الداخلي لهولندا”.

واضاف: “نحن لا نعلق على نتائج الاستفتاء، بل ننتظر صدور قرار الحكومة الهولندية بصدد المصادقة على اتفاقية انتساب أوكرانيا للاتحاد الأوروبي أو عدمها”.

يذكر أن رئيس الوزراء الهولندي مارك ريوتي لم يستبعد أن ترفض أمستردام المصادقة على اتفاقية الانتساب بشكلها الحالي، وأكد أن هذه المسألة ستخضع للبحث في البرلمان الهولندي، وفي إطار الاتحاد الأوروبي، بما يرجح احتمال إعادة النظر بها.

وسبق لنواب الحزب الحاكم الهولندي وأعلنوا أنهم سيضطرون لأخذ نتائج الاستفتاء بعين الاعتبار، في حال أظهرت نتائجه أن نسبة الرافضين للاتفاقية أعلى بكثير من المؤيدين لها.

من جهتها، أعربت أوكرانيا على لسان وزير خارجيتها بافيل كليمكين عن خيبة أملها في نتائج الاستفتاء في هولندا. وأكد كلميكين أن الجانب الأوكراني كان يأمل في أن تكون نسبة التأييد للاتفاقية في صفوف المواطنين الهولنديين أعلى مما أظهره الاستفتاء، لكنه أعرب عن ثقته بأن نتائج التصويت الشعبي لن توثر على التطبيق العملي للاتفاقية.

يذكر أن الاستفتاء قد نظم في الـ6 من أبريل، على أن تعلن لجنة الانتخابات المركزية الهولندية نتائجه النهائية في الـ12 من أبريل. وأظهرت النتائج الأولية للاستفتاء أن 61.1% ممن شاركوا فيه رفضوا التصديق على الاتفاقية، فيما بلغت نسبة التأييد 38.1% وسط إقبال على بلغت نسبته 32.2%، بما يجعله نافذا حسب التشريعات الهولندية.

يذكر أن اتفاقية انتساب أوكرانيا للاتحاد الأوروبي التي بدأ إعدادها في عام 2012، تحولت إلى حجر عثرة على طريق العلاقات بين كييف وبروكسل وموسكو، وأدت الخلافات حولها إلى أزمة سياسية عميقة في أوكرانيا أواخر عام 2013 خلصت إلى انقلاب على السلطة أطاح بالرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش في فبراير عام 2014.

وبعد الانقلاب، سارعت القيادة الأوكرانية الجديدة إلى التوقيع على اتفاقية الانتساب، لكنها أرجأت البدء بتنفيذ الشق الاقتصادي منها خشية مما ههدت به روسيا بإلغاء منطقة التجارة الحرة مع الجانب الأوكراني، في حال عدم أخذ تحفظاتها على الاتفاقية بعين الاعتبار.

وبعد فشل مفاوضات ثلاثية بين أوكرانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي، أقدمت موسكو فعلا على إلغاء العمل بمنطقة التجارة الحرة، منعا لاستخدام الأراضي الأوكرانية معبرا للبضائع الأوروبية إلى روسيا.

لكن الأمر الأكثر إثارة لخيبة الأمل هو مضمون اتفاقية الانتساب نفسها، التي لا تتضمن أي إشارات إلى مواعيد محددة لبدء انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، علما بأن توقيع الاتفاقات من هذا النوع كان في السابق يمثل المرحلة الأولى على طريق الانضمام الفعلي للبلدان المرشحة لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي.

علاوة على ذلك، تراجعت قيادة الاتحاد الأوروبي مؤخرا عن قرار إعفاء الأوكرانيين من تأشيرات الدخول لدى زيارة أراضي الاتحاد الأوروبي، فيما حملت القيادة الأوروبية كييف مسؤولية التباطؤ في الوفاء بهذا التعهد، نظرا لعدم تنفيذ الأخيرة جملة من الإجراءات طالبت بها بروكسل بين شروط رفع التأشيرة.