أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير صادر عنها، موافقتها الضمنية على مشروع بناء  محطة نووية لأغراض سلمية واقتصادية، مؤكدة أن المغرب يستجيب للشروط التقنية والإدارية والقانونية والأمنية والتدبيرية، ويملك المؤهلات البشرية والتجربة والكفاءة العلمية لإطلاق برامج للطاقة النووية لأغراض سلمية، خصوصاً في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.

وتسلمت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة في الرباط الأسبوع الماضي، نص التقرير الذي أنجزته لجنة من «الوكالة الدولية للطاقة النووية»، والتي كانت زارت المغرب في الخريف الماضي للتعرّف إلى منشآت المملكة وقدراتها على اعتماد الطاقة النووية لأغراض اقتصادية وسلمية.

وزارت البعثة مقر «المركز المغربي للبحوث النووية» في «غابة المعمورة» شمال الرباط، حيث يوجد مفاعل نووي وهو نتاج تعاون مغربي – أميركي يُستعمل لأغراض علمية وطبية وزراعية.

وأعلنت الوكالة أن المغرب حقق تقدماً في المجالات التقنية والتشريعية والأمنية المتعلقة بالمشاريع ذات الطابع النووي، والتي تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة في البرامج النووية لأغراض سلمية. ولكن الرباط تحتاج إلى تطوير عدد من المجالات المكمّلة، ومنها إنشاء هيئات جديدة للتعاطي مع الملف النووي، ووضع خطط واستراتجيات محددة الأهداف والبرامج، منها تلك المتعلقة بقدراتها في مجال الطاقة النووية الحرارية المستعملة في الإنتاج الكهربائي، ومعالجة النفايات المشعة.

وقال وزير الطاقة والمعادن والماء عبدالقادر عمارة إن مشاريع الطاقة النووية تحتاج قراراً سياسياً، وتجاوزت الامتحان التقني باعتراف الوكالة الدولية بالقدرات المغربية في نحو 20 مجالاً يتعلق بالطاقة النووية، لأن المغرب يتمتع بمؤهلات مهمة في مجال الأنشطة النووية. وأكد أن اعتماد التنوع في مجال إنتاج الطاقة قائم في مشاريع الإنتاج الحراري في المملكة، وبناء مفاعل نووية لإنتاج الكهرباء خيار وارد على المدى المتوسط.

الوزير اعمارة، أوضح في الحوار الذي أجراه مع يومية “أخبار اليوم” ضمن عددها ليوم الأربعاء، أنه لأول مرة تقوم فيها وكالة الطاقة النووية بإعداد تقرير حول القدرات النووية للمغرب، مضيفا أن المملكة باعتبارها عضوا شريكا في الوكالة الدولية للطاقة، طلبت من هاته الأخيرة القيام بمهمة تقييم قدراته في مجال الطاقة النووية، والاستفادة من توصيات الوكالة، خاصة أن المغرب يرغب في استعمال تكنولوجيا إنتاج الكهرباء، انطلاقا من الطاقة النووية”.

ووصف الوزير تقييم  الوكالة الدولية بالإيجابي، مشيرا إلى أنه سجل بعض الملاحظات، من قبيل إعداد دراسات الجدوى، وتأهيل المواقع النووية، ووضع جدولة زمنية لتطبيق إجراءات السلامة النووية، لأنه رغم إنشاء وكالة الطاقة النووية، إلا أنه لابد من إجراءات تقنية، معتبرا أن هاته ملاحظات “معقولة”، حيث سيتم إخضاعها بحسب قول اعمارة لبرنامج عمل خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن هذا التقرير أظهر أن المغرب مؤهل لتسريع الإجراءات، ليكون مستعدا، عندما يتخذ القرار السياسي لإنشاء محطة للإنتاج الطاقة الكهرونووية.