شدد رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس أمس الأربعاء على المضي قدما في مشروع تعديل الدستور القاضي بنزع الجنسية عن الضالعين في أعمال إرهابية من الفرنسيين الحاملين لجنسية ثانية. ورفض مقترح لمجموعة من نواب اليسار يهدف إلى تطبيق القانون على كل الفرنسيين.

استبعد رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس  اتخاذ أية خطوة تراجعية لإدراج بند في الدستور ينزع الجنسية عن كل الفرنسيين الذين يحملون جنسيتين وتصدر أحكام بحقهم بتهمة القيام بأعمال إرهابية.

وأعرب رئيس الحكومة الاشتراكي عن “اقتناعه بأن مراجعة الدستور” لإدراج هذا البند وشروط فرض نظام الطوارئ من أجل التصدي للتهديد الإرهابي “سوف تحصل على أغلبية كبيرة”.

وقال في تصريح لمحطة “بي إف إم تي في” إن “الإجراءات حول حالة الطوارئ ونزع الجنسية سيعرضان على التصويت”.

يشار إلى أن هذه المسألة تمزق اليسار الفرنسي والأغلبية الاشتراكية، حيث أن عددا كبيرا من قادة الحزب الاشتراكي ينددون بهذه الفكرة.

ورفض رئيس الحكومة الفرنسية فكرة “نزع الجنسية عن جميع” الفرنسيين المتهمين بالإرهاب وليس فقط الذين يحملون جنسيتين، التي تقدم بها بعض نواب اليسار، لأن “فرنسا لا يمكن أن تخلق فصلا عنصريا” بحسب تعبيره.

وفي مقال في مجلة “أوبس”، مجلة “لونوفيل أوبسرفاتور”، قال رئيس الحكومة الفرنسية إن “نزع الجنسية لا يمس حق اكتساب الجنسية للمولودين على الأرض الفرنسية ولا يمس أيضا حملة الجنسيتين. هو يستهدف حصرا إرهابيين صدرت أحكام بحقهم بتهمة ارتكاب جرائم أي فرنسيين اختاروا ضرب فرنسيين”.

 أ ف ب