وفي هذا الإطار، جاء رد فعل منظمة العفو الدولية التي رأت أن مثل هذا المقترح يجب ألا يتم على حساب الحقوق الأساسية للمهاجرين وطالبي اللجوء

وأشارت المنظمة، في بيان لها، إلى أن هذا المقترح يعزز المخاوف من إمكانية تزايد حالات انتهاكات حقوق اللاجئين والمهاجرين على الحدود الخارجية، “لا يمكن لأي نظام إدارة حدود وطني كان أم أوروبي أن يقوض الحق في الحماية الدولية، فهذا واجب وليس خياراً”، حسب البيان.

وسلطت منظمة العفو الدولية الضوء على النقص الخطير في مساءلة المسؤولين عن مرتكبي إنتهاكات حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد، مطالبة بأن يتضمن اقتراح المفوضية ضمانات كافية وآليات مراقبة من أجل حماية الحقوق

ودعت المنظمة مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي إلى تحصين حدودها بدل قبول عدد ضئيل من طالبي اللجوء في العالم بصورة كريمة، وكذلك قيامها بتجنيد دول الجوار مثل تركيا لضبط حركة المهاجرين وطالبي اللجوء

وكانت منظمة العفو الدولية قد سجلت العديد من حالات العنف تعرض لها مهاجرون وطالبو لجوء على يد حرس الحدود في العديد من البلدان الأوروبية

يذكر أن المفوضية تستعد اليوم لإعلان مقترح يقضي بإقامة قوة أوروبية مشتركة لحرس الحدود وخفر السواحل تعنى بضبط الحدود الخارجية للاتحاد وحماية بلدانه من أي خطر داهم.