أشرف السيد الشرقي الضريس، صباح يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2015 بمقر ولاية جهة فاس مكناس على تنصيب السيد سعيد زنيبر، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، واليا على جهة فاس مكناس، عاملا على عمالة فاس .

ففي البداية تمت قراءة ظهير التعيين، و بعد ذلك تناول الكلمة السيد الضريس، الذي أكد  أن الثقة المولوية السامية التي حظي بها السيد سعيد زنيبر بصفته أول والي على جهة فاس مكناس بمجالها الجغرافي وتاريخها المجيد وحضارتها العريقة، وبمجلسها الجهوي وهياكله المنتخبة تتوج مسار بناء سياسي ومؤسساتي أرسى معالمه وحدد خارطة طريقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، انطلاقا من مرجعية دستورية تنص على أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي يقوم على الجهوية المتقدمة، قوامه تثمين المكتسبات الإيجابية للتجربة المغربية المعترف دوليا بتميزها الإيجابي من حيث الحكامة الترابية والتدبير الجيد على صعيد المحيط الإقليمي .

، كما أكد أن تعيين السيد سعيد زنيبر واليا على جهة فاس مكناس يأتي في سياق المجهودات المتواصلة من أجل تمكين هذه الجهة من كفاءات وطنية قادرة على تثمين مقوماتها البشرية والمجالية، وتدعيم أسس الحكامة الترابية الجيدة عبر التجنيد الدائم لنخب كفأة تتحلى بالنزاهة والإستقامة والعمل الجاد والمتواصل من أجل جعل الإدارة الترابية في خدمة المواطنين ترسيخا للمفهوم الجديد للسلطة ، مشددا على أن الجيل الجديد لمؤسسات الجهة يفرض على المنتخبين المحليين وعلى مسؤولي الإدارة الترابية على حد سواء، تفعيل كافة الآليات التشاركية الكفيلة بجعل المواطن محور وهدف كل السياسات العمومية، من خلال رؤية واضحة تقوم على مبادئ التنظيم المحكم وقواعد التدبير المعقلن وأسس الحكامة الجيدة، وكذا على التحديد الدقيق للمسؤوليات والمهام، والالتزام الفعلي بالمقتضيات التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل .
وفي هذا السياق أكد السيد الوزير أن ساكنة جهة فاس مكناس تنتظر من منتخبيها النهوض بأوضاعها بالنظر إلى السلطات الواسعة التي أصبحت تتمتع بها المجالس الترابية في ميدان التنمية بالنظر إلى المؤهلات المجالية التي تنفرد بها هاته الجهة كمركز إشعاع حضاري وثقافي وروحي، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، ومركز إشعاع سياحي يرتكز على الصناعة التقليدية وعلى تراثها اللامادي الغني بالحمولة التاريخية لمعالمها ومآثرها، كما تتوفر هاته الجهة على إمكانيات إقتصادية هامة خصوصا على المستوى الفلاحي، مما جعلها تحظى بشرف إحتضان مراسيم إطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده مخطط المغرب الأخضر الذي ساهم بشكل كبير في بلوغ المغرب أهداف الألفية المتعلقة بمحاربة الفقر بما يضمنه هذا المخطط من توازن بين المشاريع الكبرى ذات المردودية العالية، وبين تشجيع الفلاحة المعاشية والتكاملية .

كما أشار السيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية إلى أن التحديات والانتظارات المرتبطة بهذا الورش الإصلاحي الكبير تستوجب من الوالي الجديد ، باعتباره الممثل الترابي الأول للدولة، العمل على مواكبة النموذج التنموي للجهة، في تكامل تام وتنسيق دائم مع الجماعات الترابية المنتخبة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية، قوامها التعاون والتشاور للسير قدما بهاته الجهة الكبرى نحو مزيد من الرقي والرفاهية .

و قد أضاف أن الوالي سعيد زنيبر مطالب بتفعيل دوره الدستوري المتمثل في مساعدة رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رئيس الجهة، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، وتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، دون إغفال دوره الأساسي في تأمين تطبيق القانون، وممارسة المراقبة الإدارية على شرعية قرارات ومقررات الجماعات الترابية المنتخبة، ترسيخا لدولة الحق والقانون والمؤسسات .

المقاربة الأمنية لم تغيب بقوة في كلمة السيد الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية ، حيث أكد أن مهمة الوالي تكمن كذلك في المحافظة على النظام العام والسهر على أمن وسلامة المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم و هي توجد في صلب أولويات واهتمامات والي الجهة، خاصة في ظل ما يتسم به المناخ الدولي والإقليمي الحالي من تهديدات تستوجب مضاعفة الجهود والرفع من مستوى اليقظة والتزام أقصى درجات الحيطة والحذر، سواء في مواجهة التحديات الإرهابية أو في محاربة مختلف أنواع الجرائم المهددة للنظام العام، في إطار حكامة أمنية استباقية تجمع بين الواقعية والفعالية وإيجاد حلول ناجعة للمشاكل الحقيقية للساكنة وعلى الخصوص بالمناطق الموسومة بالهشاشة والفقر .

وفي الختام شكر السيد الوزير الوالي السابق لجهة فاس بولمان السيد محمد دردوري على المجهودات التي بذلها وعلى الكفاءة والتفاني التي أبان عنهما خلال مدة توليه مسؤولية الجهة، كما هنأه على تجديد الثقة السامية في شخصه إثر تعيينه من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله واليا على جهة بني ملال خنيفرة عاملا على إقليم بني ملال .

كما نوه كذلك بالمجهودات الجبارة و الملموسة التي يبذلها المنتخبون والسلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني في إطار المقاربة التشاركية تجسيدا لروح الدستور المغربي وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة أمير المؤمنين الملك محمد السادس أعز الله أمره .