يتوجه الناخبون الدنماركيون اليوم الثالث من شهر ديسمبر المقبل من العام الحالي 2015 إلى صناديق الاقتراع قصد الإدلاء بأصواتهم في استفتاء عام من أجل تعديل الاتفاق المسمى بـ”التحفظ القانوني” (retsforbehold) المتعلق بمشاركة الدنمارك الجزئي في القوانين المدنية والأمنية.

وتسعى الحكومة بدعم خمسة أحزاب إلى إلغاء (التحفظ القانوني) الذي أبرمته الدنمارك مع الاتحاد الأوربي سنة 1993 على أساس عدم اشتراك الدولة في أجزاء كبيرة من التعاون القضائي في الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني أنّ الدنمارك تعفى من القوانين المتعلقة على سبيل المثال باللجوء والقانون المدني وقوانين التعاون الأمني (الأورو بول). باستثناء الاتفاقات الموازية. لتقر بدله من خلال استفتاء عام ما يسمى بـ: (tilvalgsordning). أي الإجراء التنفيذي…
وبعد أكثر من عقدين طرأت مستجدات عديدة جعلت الاتحاد الأوروبي يتعاطى مع قوانينه المسنونة في غياب التناغم التامّ مع الدنمارك ما يعني التعامل غير الإيجابي، وقد حان الأوان لتنخرط الدنمارك بعد موافقة البرلمان بشكل تام مع القوانين القضائية المدنية الأوروبية مستقبلا. إلا أنّ البرلمان لا يمكنه اتخاذ القرار في المسألة دون الرجوع لاستفتاء الشعب الدنماركي نظرا لحساسيتها من ناحية، ولعدم توفّر النّصاب في البرلمان المتيح لتمريرها دون استفتاء من ناحية أخرى، وللانقسام الكبير في قناعة الأحزاب الرافضة والموافقة على التعديل المقترح للتصويت…
رئيس الحكومة السيد Lars Løkke Rasmussen لاغس لوك غسموسن وعد باحترام نتيجة الاستفتاء، غير أنّ ذلك لم يمنع الكثير من المراقبين والمحللين من الإشارة إلى عدم استبعاد لجوء الحكومة مستقبلا للمناورة حتى وإن صوت الشعب بلا في الاستفتاء. هذا، ويظل موقف الاتحاد الأوروبي غير محدّد في صورة ما إذا تمسك الدنماركيون بالوضع الحالي دون تغيير.

للتذكير فإنّ الاستفتاء لا يشارك فيه من الأجانب إلّا من هو حاصل على الجنسية الدنماركية.

كتبه محمد هرار، الدنمارك