كشف عمدة طنجة البشير العبدلاوي، في ندوة صحافية نهاية الأسبوع الماضي، عدم قدرة المجلس الجماعي على فسخ عقد شركة أمانديس، وقال إن هذا الإجراء وإن كان غير مستبعد، لكنه في الوقت الراهن غير ممكن، نظرا للتكلفة المالية لفسخ العقد، والتي قال إنها قد تصل إلى 4 مليار درهم إذا تم احتساب عدد من الاستثمارات التي انخرطت فيها الشركة بأموال مهمة والتي ينبغي استكمالها.
عمدة طنجة الذي كان يتحدث إلى الصحافيين رفقة نائبه الأول محمد أمحجور، أوضح أن اللجنة المكلفة بمراجعة الفواتير تواصل عملها بشكل يومي، وتستقبل الفواتير التي يلاحظ فيها المواطن بأنها مرتفعة الثمن، لتتم معالجة المشكل بشكل سريع.
و تعتبر شركة أمانديس جزء من شركة فيوليا التي تسهر على التدبير المفوض للماء والكهرباء والصرف الصحي في عدد من مدن العالم، وتعتبر من الشركات التي جرى طردها من دول مثل بوليفيا ومن مدن مثل برلين جراء تلاعبها بالأسعار، وهو ما تفعله حاليا في مدن مغربية ومنها تطوان وطنجة.
في هذا الصدد، فقد جرى طرد هذه الشركة من مناطق متعددة من العالم، بسبب عمليات التزوير والتلاعب بالفواتير.وكانت بداية الاحتجاجات في منطقة توكاما في الأرجنتين سنة 1993، حيث جرى طرد الشركة، وتدخلت لجنة من البنك الدولي للتحكيم، وأصدرت قرارا ضد الشركة لعدم احترامها الاتفاقية والرفع من الفاتورات. وتولت حكومة الاقليم مواجهة الشركة سنة 1997.
ومن المعارك الكبرى ضد فيوليا فيفاندي والتي لها حضور في شمال المغرب تحت اسم أمانديس هي جرت في العاصمة برلين، حيث كانت فيوليا قد حصلت على التدبير المفوض للماء والصرف الصحي سنة 1999. وطيلة السنوات اللاحقة، تضرر سكان برلين من ارتفاع الفواتير وتراجع الخدمات، وبدأ السكان موجة من الاحتجاجات، انتهت باستفتاء شعبي فاز فيه أنصار تأميم الماء، وقامت البلدية بتأميم الماء.
وفي الوقت الذي تقوم فيها حكومات بفتح تحقيق حول هذه الممارسات، يحدث العكس في المغرب، حيث يصرح رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بعد اجتماع يوم فاتح نوفمبر 2015 في طنجة بأن التظاهرات ضد أمانديس فتنة وأنه يجب الأخذ بعين الاعتبار التعدات الدولية للمغرب مع شركات أجنبية ومنها فيوليا.
وتتظاهر مدن شمال المغرب وأساسا طنجة كل سبت منذ ثلاثة اسابيع، وبدأت الظاهرة تتطور نحو رفض تأدية فواتير الماء والكهرباء علاوة على احتمال انتقال العدوى الى مدن أخرى تعاني من شركة فيوليا التي تمارس نشاطها تحت أسماء أخرى مثل ريضال وليديك.