أعلنت وسائل إعلام هولندية أمس الثلاثاء فاتح شتنبر  عن فشل  المفاوضات مع المغرب من اجل التوصل إلى إتفاق بخصوص إتفاقية الضمان الإجتماعي الموقعة بين البلدين سنة 1972 والتي تنص على مبدأ أساسي هو المساواة في العمل بين المهاجرين المغاربة والمواطنين الهولنديين.

ووفقاً لما تداوله الإعلام الهولندي فإن هولندا تصر على تخفيض التعويضات الاجتماعية للمغاربة، بحجة أن هذه التعويضات يجب أن تراعي مستوى عيش المغاربة في بلدهم الأصلي، في الوقت الذي يؤكد فيه المغاربة على أن التعويضات يجب أن تعكس الاقتطاعات التي كانت تخصم من أجورهم خلال فترة عملهم في هولندا، الشيء الذي دفع بالمغرب إلى رفض إدماج هذه المقترحات لكونها تتناقض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الاتفاقية الثنائية.
وكان لودويجك اشر، وزير الشؤون الاجتماعية الهولندي، قد ناقش مع نظيره المغربي، في زيارة خصص بها المغرب في مارس الماضي، اتفاقية الضمان الاجتماعي، وتمنى أن يتم الإعلان عن اتفاق بين البلدين في شهر يونيو، إلا أن أشر طلب من البرلمان، يوم 16 يونيو الماضي، المزيد من الوقت للتشاور مع المغرب، بعد انتهاء المهلة التي سبق أن حددها من أجل تعديل هذه الاتفاقية.
وأوضح بلاغ وجهه وزير الشؤون الاجتماعية الهولندي إلى البرلمان، اليوم الثلاثاء (1 شتنبر)، أن المفاوضات المكثفة التي جرت مع السلطات المغربية لم تفض إلى أي نتيجة.
واعتبرت مصادر إعلامية هولندية أن عدم التوصل إلى اتفاق بين البلدين دليل على أن الحكومة الهولندية تفكر في خرق الاتفاقية.