أبدت لجنة الاتحاد الأوروبي بالمغرب عن ارتياحها على الاجواء التي مرت بها الانتخابات الجماعية والجهوية، والتي اعتبرتها اللجنة محطة “مهمة” في تطبيق مقتضيات دستور 2011 المتعلقة بالجماعات المحلية والديمقراطية التشاركية.

و تعتبر هذه الانتخابات البلدية الأولى من نوعها منذ التعديل الدستوري الذي أقره ملك المغرب محمد السادس عام 2011.

وهنأتالجنة  المجلس الوطني لحقوق الانسان، على متابعته وتسهيله عمل المنظمات الدولية  الذي يتجلى في مراقبة سير الانتخابات، مؤكدا أن المجلس “مارس مهامه في المراقبة بطريقة مستقلة وعرفت تطورا مهما”.

واعتبر ت  أن التوصيات التي تقدم بها المراقبون التابعون للإتحاد الأوروبي، سيتم الأخذ بها لتطوير المسلسل الانتخاباي، خصوصا في أفق الاستحقاقات التشريعية المرتقبة عام 2016.