أبدت لجنة الاتحاد الأوروبي بالمغرب عن ارتياحها على الاجواء التي مرت بها الانتخابات الجماعية والجهوية، والتي اعتبرتها اللجنة محطة “مهمة” في تطبيق مقتضيات دستور 2011 المتعلقة بالجماعات المحلية والديمقراطية التشاركية.
و تعتبر هذه الانتخابات البلدية الأولى من نوعها منذ التعديل الدستوري الذي أقره ملك المغرب محمد السادس عام 2011.
واعتبر ت أن التوصيات التي تقدم بها المراقبون التابعون للإتحاد الأوروبي، سيتم الأخذ بها لتطوير المسلسل الانتخاباي، خصوصا في أفق الاستحقاقات التشريعية المرتقبة عام 2016.