وقال عبد الله بوصوف في ندوة صحفية احتضنها مقر المجلس بالرباط يوم الإثنين 3 غشت 2015 إن خطاب العرش وجه رسائل لكل الفاعلين سواء ضمن القطاعات الحكومية أو المؤسسات الدستورية بضرورة التنسيق والعمل بصفة مشتركة للاستجابة لمتطلبات الجالية، وعلى الحكومة أن تبلور سياسة مغربية للهجرة في مستوى الانتظارات، مبرزا أهمية العدوة التي أطلقها صاحب الجلالة بضرورة إشراك أفراد الجالية المغربية بالخارج في المؤسسات العمومية وهيآت الحكامة، مما سيمكن مغاربة العالم من إيصال همومهم إلى هاته المؤسسات.

خبرة متنوعة رهن إشارة باقي الفاعلين

من جهة أخرى أكد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج على أن المجلس على اتم الاستعداد لوضع خبرته والتراكم المعرفي الذي أنجزه رهن إشارة المؤسسات الوطنية لبلورته في سياسات عمومية تهم الجالية المغربية في الخارج.

ومن بين الأمور التي أنجزها المجلس منذ تأسيسه سنة 2007 إصداره لأزيد من مائة عنوان حول قضايا الهجرة ومغاربة العالم تتناول مواضيع الهوية والدين والثقافة الكفاءات، والادارة العمومية وحقوق المستخدمين والذاكرة؛ كما استطاع المجلس يضع قضية الهجرة في قلب النقاشات العمومية سواء على مستوى التنسيق الأكاديمي، عبر التنسيق مع جميع الجامعات في المغرب، وتزويد المكتبة الوطنية بأزيد من ألف ومائتي عنوان حول الهجرة؛ بالإضافة إلى دعم أنشطة ومهرجانات حول الهجرة في جميع المدن المغربية التي أصبحت توجد فيها جمعية على الأقل تهتم بمغاربة العالم.

أما على مستوى الإنتاجات الفكرية للمجلس فقد ذكر الأمين العام بانه تم إصدار كتب في المعرفة العلمية في المجال الثقافي وفي الهوية تتضمن خلاصات يمكن ان تشكل اراء للمجلس في المستقبل، “وتطرقنا الى تدريس اللغة العربية والامازيغية، كما تحدثنا عن تدريس اللغة الام باعتبارها عنصرا اساسيا لاندماج المغاربة في مختلف البلدان”.

وبالنسبة لقضية الدين والممارسة الدينية التي ركز عليها المجلس بشكل خاص، فقد كان مجلس الجالية المغربية بالخارج سباقا طرح أهم الإشكالات التي تعترض الجالية المغربية في هذا الإطار واعدا إلى ضرورة أقلمة التدين ليتماشى مع مجتمعات الإقامة وفتح نقاشات مع مختلف المؤمنين في إطار إمارة المؤمنين لكونها “مرجعية روحية للمغاربة والأفارقة والأجانب ليس لها علاقة بالجغرافيا، وتشمل جميع الديانات وهو شيء يساعد على التعايش” يضيف.

أما فيما يتعلق بمسألة الأحداث الإرهابية والتشنجات الدينية التي تشهدها بعض المجتمعات فاعتبر بوصوف بأن المجلس ما فتئ يدعوا إلى حماية الشباب المغربي في أوروبا لمنع توجهه إلى مناطق النزاع وتكثيف عدد الأئمة المغاربة في البلدان الأوروبية وضرورة الكتاب والنموذج المغربي باللغات الأجنبية وإنشاء خطاب مغاير لسد الطرق أمام الكتب ذات المرجعيات المتشددة.

الاشتغال على محو الصورة النمطية في المغرب

عمل المجلس منذ نشأته على تغيير النطرة النمطية للمجتمع المغربي للجالية والتي كانت تقتصر في عبارة “عمالنا في الخارج” في عمالنا في الخارج، والاشتغال على تسليط الضوء على الكفاءات المغربية في الخارج وتقريبها من الجمهور المغربي سواء من خلال المشاركة في المعرض الدولي للنشر والكتاب أو عبر إصدار مؤلفات حول مسارات الكفاءات المغربية في الخارج ووضعها رهن إشارة المؤسسات الوطنية.

وجدد بوصوف النداء لتعيين الطاقات المغربية في الخارج في المناصب المهمة، وفي مؤسسات الحكامة، وفي العمل الدبلوماسي عبر توظيف مستشارين وقائمين بالأعمال في البعثات الدبلوماسية المغربية والاستفادة من خبرتهم ومعرفتهم بمجتمعات الإقامة.

وحول المشاركة السياسية لمغاربة العالم قال الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج أن المشاركة السياسية حق دستوري، لكن يجب إنضاج شروط تفعيله حتى لا يسقط المغاربة في مرمى القوى اليمينية التي تجد في الأمر انسلاخا عن المجتمعات الأوروبية وارتباطا بنموذج مجتمعي اجنبي.

ضرورة التفاعل الإيجابي

من بين النقاط التي ركز عليها بوصوف خلال الندوة الصحفية مسألة التنسيق بين المؤسسات المغربية العاملة في مجال الهجرة حيث طالب المؤسسات الحكومية والتشريعية بنوع من التفاعل الايجابي مع المجلس، معتبرا بان المغرب وغن كان من بين الدول التي وضعت ترسانة من المؤسسات المهتمة بالهجرة، إلى أن التنسيق يعوز عمل هذه المؤسسات.

كما ذكر بان الميزانية المخصصة للمجلس (49 مليون درهم سنويا) تعادل عشرة في المائة من ميزانية الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وخمسة بالمائة من ميزانية الدولة الموجهة للهجرة وثلاثين في  المائة من الميزانية التي تخصصها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للتأطير الديني في الخارج.

“نريد للخطاب حول الهجرة أن يتم تنزيله ويصبح واقعا حقيقيا، نتحدث كثيرا عن الهجرة ولكن نجعلها تغيب في جميع السياسات المغربية. من الضروري الاهتمام بذاكرة الهجرة المغربية وجعلها جزءا من الذاكرة الوطنية…” يخلص عبد الله بوصوف.