الشرادي محمد – بروكسيل –

تعيش نسبة جد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بديار المهجر بصفة عامة،و ببلجيكا بصفة خاصة،على أعصابها،من جراء قرار السيد عبد العزيز الرباح وزير التجهيز و النقل و اللوجيستيك،بخصوص تجديد رخص السياقة،بتحويلها من الحامل الورقي إلى الإلكتروني،طبقا للمادة 309 من القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق،و التي حدد لها يوم 30 شتنبر 2015 كأخر أجل لتجديد رخص السياقة.

لا ندري هل السيد وزير النقل عبد العزيز الرباح بمعيّة أطره،أخذوا بعين الإعتبار عند إصدارهم لهذا القرار،أنه توجد بالخارج نسبة جد مهمة من رعايا صاحب الجلالة الأوفياء و المتشبثين بأهداب العرش العلوي المجيد،و الذين لا تسعف ظروف نسبة مهمة منهم،من الذهاب لبلدهم الأم المغرب لتجديد رخصة السياقة،إما بسبب متابعتهم لدراستهم،أو ظروف العمل،أو مشاكل مادية،أو مشاكل صحية… و هلم جرا.

القرار الذي أتخذ تراه الجالية المغربية أنه قرار إعتباطي و عشوائي،لم يأخذهم بعين الإعتبار،و تركهم على الهامش،لا محل لهم من الإعراب.

الوزارة كان عليها قبل إصدار القرار المجحف في حق الجالية،أن تقوم بدراسة لحالة الجالية بخصوص هذا الملف،و تستعين بقنصليات المملكة المغربية لتنسق معها في هذا الملف، و تأخذ بتسيير، و تبسيط مسطرة التجديد،و ذلك بتوفير الإمكانيات و التجهيزات الضرورية الكافية،التي تسمح للجالية لتجديد الرخصة بعين المكان،دون تحمل عناء و مشاق السفر الذي ينهك أموالهم و أبدانهم.

مجموعة من أفراد الجالية المغربية توجد الأن بصدد التحضير لتأسيس تنظيم يرص صفوفهم،لإتخاذ التدابير الإحترازية اللازمة،و لطرق أبواب المسؤولين المغاربة لدق ناقوس الخطر المحدق بالجالية المغربية التي لا تستطيع السفر،للأسباب الموضوعية السالفة الذكر،إذ أنه كان من الأجدر أن تسند هاته المهمة للسادة القناصلة ليقوموا بتنفيذ هاته المسطرة التي لم تراعي مسائل عديدة.

ما يجب على السيد وزير النقل و التجهيز و اللوجيستيك عبد العزيز الرباح،و السيد مدير النقل بالوزارة،أن يعلموه هو أن المغرب قد إستطاع القيام بإصلاحات جذرية أكسبته مصداقية و مكنته من بناء مشروع مجتمعي يستند إلى الديمقراطية،و أن خطاب العرش الأخير سيبقى وثيقة مرجعية لكل من يريد أن يتمعن و يستيقن من المذهبية و المنهجية المغربية إزاء مجموع القضايا الوطنية و الدولية،إذن أمل الجالية كبير في تدارك الموقف،و توكيل الأمر للقنصليات، لتقوم بهذا العمل رحمة و رأفة  بجاليتنا التي لا تريد التفريط في هاته الوثيقة المهمة،رغم توفر عدد منهم على رخصة السياقة الأجنبية،ليقينهم بأن وثائقهم المغربية،تختزن ذاكرة المجتمع، و تراثه،و تجعله يحس بهويته،و يدرك بأنه إمتداد له جذوره الراسخة في التاريخ.