كشفت مصادر مطلعة ل”للجالية24″أن هيئات المجتمع المدني بمدينة سطات دخلت على الخط في ملف تعرض شاب للاعتقال والاعتداء على يد قائد وأعوان السلطة بالمقاطعة الحضرية الأولى بسطات، الأسبوع  المنصرم على مستوى حي مبروكة،حيت راسلت كل من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات والجهات المسؤولة تطالبهم بفتح تحقيق نزيه في النازلة التي خلفت تدمر واستياء عميق وسط ساكنة مدينة سطات، بعد علمهم خبر طي الملف من طرف مصالح ولاية جهة الشاوية ورديغة،لكون زوجة المشتكى به تشتغل بديوان والي جهة الشاوية ورديغة الشيء الذي يطرح علامة استفهام كبرى حول صمت المسؤولين وحنينهم إلى سنوات الرصاص،دون تحريك المتابعة في حق القائد  المعروف لدى الرأي العام  بشططه في استعمال السلطة،بحيث أن ملف القضية مازال حبيس الرفوف لدى الشرطة القضائية منذ 21 من الشهر الماضي.

وقالت المصادر ذاتها ،أن ظروف وملابسات هذا الاعتداء الوحشي الذي تعرض له الشاب الذي يتابع دراسته بكندا، حينما كان يتتبع إتمام بناء طابق ثاني لمنزل يخص والده ،وقد تم اعتقال الشاب من طرف القائد بعدما حضر هذا الأخير رفقة أعوان السلطة وجرافة وشاحنة، من أجل توقيف البناء وهدمه وحجز المواد المستعملة، بحجة أن البناء غير قانوني،بحيث طلبالشاب من القائد، انتظار والده صاحب المنزل موضحا لهذا الأخير،أن البناء تم وفق النصوص القانونية في هذا الباب كما أطلعهم على الرخصة البناء عدد 40/15، والمسلمة من طرف مصلحة التعمير بالجماعة الحضرية سطات، فيما عمدوا على الاستيلاء واختلاس حمولة من الرمل والحصى وبعدها وضع المقدم بتعليمات من القائد الاصطفاد على مستوى يديه وبعدها قاموا بضربه، ومحاولة نقله على متن سيارة القائد،الشيء الذي جعل حي مبروكة يعرف موجة من الاستنكار من طرف جمهور من الساكنة عاينت الحادث،هذا في ظل غياب المجلس البلدي وترك القائد ومن يحميه يمارسان “التبوردة “في المدينة في محاولة تبرير الأفعال الجرمية الخطيرة التي اقترفوها بخلق مخالفات وهمية في التعمير .

وأضافت المصادر نفسها ،أن بعد تحرير الشاب من القائد ،تم نقله إلى المستشفى من قبل بعض الساكنة وسلمت له شهادة طبية مدة عجزها 22 يوم،كما تم  وضع شكاية في الموضوع بمكتب الوكيل العام للملك باستئنافية سطات، الذي أعطى تعليماته إلى الشرطة القضائية من أجل الاستماع إلى المشتكى بهم،مضيفة أن هذا الاعتداء  أثار حفيظة العام والخاص بعدما  ستعرف الأيام القادمة موجة من الإحتقان بمدينة سطات  بعدما تحركت جهات نافذة في محاولة منها طي ملف القضية  والتشويش على مسار التحقيق وذالك لإرضاء زوجة هذا الاخير لكونها تشتغل بديوان والي جهة الشاوية ورديغة.

وللإشارة، فان جهة الشاوية ورديغة أصبحت على صفيح ساخن بسبب الشطط في استعمال السلطة من قبل بعض المسؤولين بالجهة ،كانت أخرها وقفة احتجاجية نظمتها الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ضد باشا بلدية أولاد أمراح المعروف بسخطه على المواطنين.
عبد الحق العلوة