قال وزير الداخلية الفرنسي برنارد كازينوف بلهجة حادة ” المهاجرون لن يعبروا إلى فرنسا، وعلى روما أن تهتم بوضعهم”. وفي المقابل رد رئيس الوزراء ماتيو رينسي قائلاً “لا يمكن لباريس أن تترك هؤلاء الأشخاص في إيطاليا”. الصدام وجهاً لوجه والذي لا يعد بداية جيدة نحو قمة الإتحاد الأوروبي لقادة دول الإتحاد الأوروبي المقرر عقدها يومي 25 و26 يونيو ويهدد بأن تنتهي القمة بخطة عقابية لإيطاليا.

وأعقب رينسي أنه في هذه الحالة ” إيطاليا ستتحرك بمفردها، ولكنها ستكون هزيمة كبيرة لأوروبا”. وسانده بشدة  مفوضي منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رائد الحسين الذي حث الإتحاد الأوروبي على اتخاد “خطوات شجاعة” فيما يخص موضوع الهجرة من أجل “توفير مأوى، لمليون لاجئ لاذوا بالفرار من الصراعات الدائرة في سوريا وبلدان أخري”. فرنسا، إيطاليا تتحمل مسئولية المهاجرين – ولكن تكمن أسباب الصدام في حدود مدينة ڤنتيميليا حيث استعادت فرنسا الرقابة الثابتة- معلقة في الواقع- اتفاقية شنغن ومنعت المهاجرين من تجاوز الحدود.

ويتابع كازينوف “من هم هؤلاء المهاجرين؟ هناك الكثير من المهاجرين الاقتصاديين الغير شرعيين الذين لم يتعرضوا لأي ظلم أو اضطهاد. لا نستطيع استقبالهم يجب علينا أن نصحبهم مجددا للحدود”. ويذكر أنه منذ بداية العام “قمنا بتوصيل 8000 حالة وأعدنا حوالي 6000 شخص إلى إيطاليا. لا يجب لهم المرور وعلى إيطاليا أن تتحملهم “. ثم دعى الوزير الإيطالي لإقامة مراكز مخصصة يتم فيها العزل بين اللاجئين والمهاجرين الاقتصاديين. ويقول رينسي: باريس أنانية، ونحن مستعدون لتحمل الأمر بمفردنا” – وتحدث رينسي بالأمس عن “الخطة B إذا لم نتلقى ردود مُرضية من جانب الإتحاد الأوروبي. وأضاف أن “الخطة A هي: أن نفكر كجماعة ونتحمل مسئولية حل المشكلة معاً. التصرف الهجومي لبعض وزراء دول صديقة يذهب بنا في اتجاه معاكس. على إيطاليا تحمل المسئولية وهي تتحملها بالفعل، ولكن في حالة عدم وجود حلولٍ سيادية، سنقوم بذلك بمفردنا”.

كما أشار إلى أن الهجرة “مسألة معقدة تواجه دولة قوية كدولتنا التي لا يجوز لها أن تسمح لفرنسا أن تمتلك سفناً في البحر المتوسط وتترك “المهاجرين” في إيطاليا. لا يمكن للأنانية القومية أن تغلق الأعين”. لقد أغلقت سويسرا والنمسا الحدود أيضاً . وفي الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري وصل عدد حالات الرفض على الحدود مع إيطاليا حوالي 1,700 حالة. الحدود مغلقة أيضاً في النمسا والمفوضية الأوروبية لا تزال تتحقق من الامتثال لاتفاقية شينغن في هذه الدول. الثكنات العسكرية على الحدود تخلق “عائقاً” أمام تدفق المهاجرين وبعد غد سيلتقي الوزير ألفانو بالأقاليم للوقوف على إمكانيات الاستقبال.

ويوضح رئيس قطاع الوزارة ماريو موركوني الإستراتيجية قائلاً: نحتاج “في وقت قصير” إلى “مركز” في كل إقليم لتقييم من يستحق الحماية ومن لا يستحقها. ولتحديد الموقع الملائم هناك قائمة جاهزة تضم  ﻠ 38 ثكنة مهجورة.