قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن حكومته تخطط لخفض كبير في أعداد المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي، وهو ما يضعه على طريق صدام مع مجموعات الأعمال التي تخشى أن يؤدي ذلك إلى نقص في العمالة الماهرة.

وأظهرت أرقام رسمية الشهر الماضي أن صافي عدد المهاجرين إلى بريطانيا في 2014 بلغ 318 ألفا، وهو الأعلى منذ عام 2005 .

وأبلغ كاميرون البرلمان يوم الأربعاء أنه “في الماضي.. بصراحة كان من السهل جدا على بعض الشركات أن تجلب العمال من الخارج… نحتاج إلى بذل المزيد لتغيير ذلك.”

وأضاف أن “وزيرة الداخلية كتبت إلى اللجنة الاستشارية للهجرة تطلب منهم أن يقدموا تقريرا بشان كيفية إحداث خفض كبير في الهجرة المرتبطة بالعمل من خارج أوروبا.”

وقال كاميرون إن من بين الإجراءات المقترحة قصر تأشيرات الدخول للعمل على العمالة الشديدة التخصص والمجالات التي يوجد فيها نقص “حقيقي” في المهارات، وتقييد الفترة الزمنية المسموح بها لأي قطاع لادعاء نقص في المهارات.

ولفت إلى أن الحكومة تدرس أيضا استحداث ضريبة على الشركات التي توظف عمالا أجانب على أن يستخدم عائدها لدعم تدريب العمال البريطانيين.

وانتقد معهد المديرين -وهو جماعة ضغط تمثل قطاع الأعمال- الخطوات المقترحة قائلا إن الاقتصاد البريطاني يعتمد بشدة على اجتذاب المهارات الدولية.