فعاليات جمعوية تطالب برحيل عبد الله رضوان، الأمين العام المنتهية ولايته بالمركز الثقافي الإسلامي بالمسجد الكبير في روما، الجالية المسلمة بجهة روما-لاتسيو- تشعر بالتهميش والإقصاء من قبل إدارة المسجد، و تتطلع إلى مشاركة فعالة وأكثر ديمقراطية في إدارة المسجد، الذي يعد الأكبر والأهم في أوروبا، وهذا لن يحصل- حسب ممثلي الجاليات العربية والإسلامية إلا إذا تم إبعاد عبد الله رضوان من رئاسة المركز الثقافي الإسلامي. وفي هذا الصدد، نددت الجالية المغربية والعربية بتنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 28 مارس بالوضع القائم داخل المسجد الكبير، المتميز بانعدام الشفافية، حيث طالبوا برحيل عبد الله رضوان، هذه الوقفة تعد الأولى من نوعها أمام أبواب المسجد، والتي تزامنت مع انعقاد جلسة لمجلس الإدارة بمقر المركز الثقافي الإسلامي برئاسة عبد الله رضوان وبحضور سبعة سفراء لدول عربية وإسلامية معتمدين لدى إيطاليا والفاتيكان. و في هذا السياق، نذكر بتصريحات خليل البياتي ، عضو ومؤسس جمعية “المركز الثقافي الإسلامي في إيطاليا” الذي يعتبر جزء من مسجد روما، بخصوص الاجتماع: ” الاجتماع الذي عقد بالمركز الثقافي الإسلامي يعتبر غير قانوني، لأنه لم يحترم بنود القانون الداخلي المنظم للجمعية”.

أما عن القضايا والمشاكل التي أثارها المتظاهرون فهي متعددة ومن أهمها:

تعمد عبدالله رضوان على إبعاد كل الكفاءات المغربية بالجهة والتخلي على الدفاع عن حقوق الجالية المغربية والحفاظ عن مصالحها خلال تحمله للمسؤولية على رأس المركزلمدة تقارب سبعة عشر سنة الماضية، حيث عمل بكل الطرق والوسائل على تهميشها وإقصائها ، لهذا يطرح ممثلو الفعاليات الجمعوية السؤال التالي: كيف يمكن تتبيث هذا المسؤول في هذا المنصب في انعدام للتسيير الديمقراطي و تجاوز للكفاءات الشابة و التزام بشروط التناوب . من بين أخطر التجاوزات و الخروقات التي تعرفها الميزانية كما هو معلوم بين أوساط الجالية الإسلامية، تتجلى أولا في تجارة اللحوم، فالمعهد يدير تجارة اللحوم الحلال بمختلف المدن الإيطالية وبدول الخليج، إلا أن إيرادات هذه التجارة لا تسجل في لائحة ميزانية المركز. إضافة إلى أن المركز يعتبرالمسؤول عن توزيع مداخيل الزكاة الضخمة، ولكن كل وثائق المركز المحاسباتية لاتمكن أي متتبع من هعرفة المبالغ المحصلة ولا طريقة التوزيع و لا لائحة المستفدين؟ كما يتسائل المحتجون عن المساعدات العينية التي يتلقاها المركز من الإيسسكو، المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم، التي تدخل في إطار تمويل مشروع تعليم اللغة العربية على القناة الإيطالية “أوني نيتّورنو” والذي كلف خزينة الدولة المغربية ما يقارب 2 مليون أورو. هذا بالإضافة الى النقص او لنقول الغياب التام لإدارة المركز في التواصل مع وسائل الإعلام الإيطالية المختلفة التي أورد صحافيوها أخبارا في الأشهر الماضية تهم طرد أئمة مغاربة بتهمة ممارسة التشدد والتطرف الديني وبالتالي تشكيل خطر على الأمن القومي الإيطالي.

وفي نفس السياق، يشجب ويستنكر الممثلون الجمعويون بجهة روما-لاتسيو- تصرفات السيد المدير، الذي طلب، مقابل تخليه عن إدارة المركز الثقافي الإسلامي، من الجهة السعودية الوصية عن المركز، مبلغ 800.000 أورو كتعويض عن نهاية الخدمة التي دامت 17 عاما في إدارة المركز. حيث يعتبر هذا المبلغ خياليا بكل المقياس إلا أن جرأة المطالب به لاشك تشير ضمنيا لضخامة الاستفادة التي كان يتمتع بها حيث المطالبة بتعويض كهذا لا نسمع به إلا في ساحة كرة القدم مع المشاهير فقط و ليس في تسيير بيوت الله لما يكون البحث عن الأجر عند الله و الزهد في التقرب الله الأمر الخطير في القضية، حسب منظمي الوقفة الاحتجاجية، هو تدخل المسؤول الأمني بالسفارة المغربية بروما لدى الفعاليات الجمعوية المغربية الناشطة في المظاهرة، حيث اتصل بهم وحثهم على عدم المشاركة، مبررا ذلك بأنه ليس في مصلحتهم لأنه يمس بسمعة المسجد، وواعدا إياهم أنه سيعمل لاحقا على تنظيم لقاء لهم مع مدير المركز الثقافي الإسلامي بروما لحل المشكل، سلوك اعتبره ممثلو الفعاليات الجمعوية أنه لا يرقى إلى التطورات الجديدة التي يعرفها المغرب ، خصوصا بعد الدستور الجدبد الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة، فمن الذي سيحاسب هذا المسؤول الذي يتدخل فيما لا يعنيه؟ تدخلات تعارض طموحات جلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى حماية المكتسبات وتخويل المملكة المكانة التي تستحقها ضمن مجتمع الدول الديمقراطية “.

من جهته سارع عبد الله رضوان ، في حديثه مع “ايل تمبو” إلى الدفاع عن نفسه، حيث قال: ” إنها عملية فبركت ضدي والغرض منها تشويه سمعتي أمام مجلس الإدارة بمناسبة تجديد أعضاءها. شخص ما من داخل المركز يحاول الإيقاع بي وتشويه سمعتي”. ويضيف ” الطعن في طريقة اشتغال الإدارة أو في قراراتها أمر طبيعي في بلد ديمقراطي، حيث التظاهر هو حق يجب احترامه. لما وصلني خبرتنظيم الوقفة أمام المركز الثقافي، بادرت إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لتأمين وصول المشاركين في الجلسة، والتي عقدت بهذف الموافقة على ميزانية المركز وتعيين مجلس إدارة جديد”. أما فيما يتعلق بالتهم التي وجهها المتظاهرون للرئيس المنتهية ولايته، يقول: ” من يدير المركز لا يعني أنه مالكا له، بل له فقط دور تنفيذي لسياسة مجلس الإدارة. إذا كان هناك من لديه شيء للطعن، عليه الاتصال بمجلس الإدارة وطلب التوضيح. رغم أني أتعرض للهجوم من جميع الجهات، ولكن في جلسة اليوم، صوت 25 من أصل 29 عضوا لبقائي على رأس مجلس إدارة المركز. وأنا حتى الأن لا أعرف ما إذا كنت سأرشح نفسي لمنصب الأمين العام”.