رفض بان كي مون في تقريره السنوي الجديد الذي أصدره يوم الخميس حول قضية الصحراء المغربية، طلب الحركات الإنفصالية في الأقاليم الجنوبية توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لرصد حقوق الانسان، وبهذا فهو يوجه صفعة جديدة للإتحاد الأفريقي الذي تبنى أطروحات الجزائر والبوليساريو.
ويعتبر تقرير بان كي مون من طرف المراقبين، خروج مشرف للمغرب وهزيمة كبيرة لأعداء الوحدة .الترابية للمملكة
ويكون التقرير بهذا تجاهل ببساطة توصيات اللوبيات الإنفصالية بدعم من الإتحاد الأفريقي ،الذي كان يسعى الى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لرصد حقوق الانسان حسب تقارير كل من وكالة الأنباء البريطانية و رويتزر .
هذا الرفض يعزز موقف المملكة المغربية، التي تعارض بشدة أي تمديد لولاية جديدة لمراقبة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية، معتبرة أن هذه المناورة تمثل تناقض تام مع مبادئ وقف إطلاق النار، الذي وقع عام 1991 تحت رعاية أممية وصولا إلى عمليات التفاوض التي بدأت سنة 2007 بمانهاست الأمريكية، بمبادرة مغربية التي أتت بمقترح الحكم الذاتي في الصحراء.
وحث الأمين العام بان كي مون يوم الجمعة، أطراف النزاع في الصحراء المغربية إلى مضاعفة جهودها من أجل التوصل إلى حل سياسي” ويأتي هذا بعد أسابيع قليلة من اختتام جولة مبعوثه الشخصي إلى المنطقة.
وفي تقريره الذي رفعه يوم الجمعة إلى مجلس الأمن في إطار التمهيد للتجديد السنوي لبعثة المينورسو ، بان كي مون، دعى كل من المغرب و البولساريو إلى “حوار جاد” مع مبعوثه كريستوفر روس، الذي قام في فبراير و مارس بجولة قادته الى كل من الرباط، ومخيمات اللاجئين الصحراويين، والجزائر، ونواكشوط, والتي تمثل أول زيارة له إلى المنطقة بعد عام من سحب المغرب الثقة عنه .
من جهته تعهد المغرب بدعم جهود الوساطة التي يقوم بها روس في ملف الصحراء، والذي كان المغرب قد سحب منه الثقة عام 2012 متهما إياه ” بالتحيز” للأطروحة الإنفصالية. و في نفس السياق أكدت البوليساريو استعدادها التعاون مع الأمم المتحدة.
وأضاف بان كي مون في تقريره : “أكرر دعوتي إلى الأطراف (..) تكثيف الجهود” للتفاوض على حل سلمي مقبول لدى الطرفين والذي يضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي” والذي توصلت  AFP  نسخة منه. وأقر في نفس الوقت ب” عدم احراز تقدم” في المناقشات، وأضاف أنه “من السابق لأوانه، تقييم ما إذا كان النهج الجديد الذي تم اختياره من قبل روس والذي يعتمد على الاتصالات الثنائية والقنوات الديبلوماسية بدون مفاوضات مباشرة “سيؤتي بثماره”. ويقول: “(..) بعد 40 عاما من الصراع(..) “ليس هناك من سبب للبقاء على الوضع القائم ” .
ويؤكد بان كي مون أن “الإحباط المتزايد بين الصحراويين وتوسع الشبكات الإجرامية و المتطرفة في منطقة الساحل جنوب الصحراء الكبرى تزيد من حدة المخاطر على الإستقرار والأمن في المنطقة” و “أن التوصل إلى تسوية سلمية في الصحراء المغربية “من شأنه أن يقلل من هذه المخاطر”. و يؤكد التقرير الدعوة إلى تعزيز التعاون” في مجال حقوق الإنسان، وذلك أيضا من خلال تسهيل زيارات خبراء الأمم المتحدة.

كما رحب بالخطوات الإيجابية التي اتخدها المغرب” ولاسيما اعتماد قانون جديد للقضاء العسكري والتمسك بالبروتوكول الإختياري لإتفاقية مناهضة التعذيب.
انتقدت الرباط بشدة التقرير السابق الصادر عن الأمين العام بان كي مون في عام 2014، حيث أعربت عن رفضها مقترح توسيع بعثة المينورسو لرصد حقوق الإنسان. وبهذا يكون مجلس الأمم المتحدة قد اعتمد قرارا معتدلا، دون اللجوء إلى ألية الرقابة. وتشرف بعثة المينورسو التي ستنتهي ولايتها في 30 أبريل، على وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه عام 1991.