وأشار السفير هلال، في لقاء صحفي أعقب التصويت على القرار 2218 الممدد لبعثة المينورسو حتى 30 أبريل العام القادم، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن القرار “شدد للسنة التاسعة على التوالي على نجاعة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وكذا الجهود الصادقة والجادة للمملكة المغربية من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده”.

وأضاف عمر هلال أن “أعضاء مجلس الأمن جددوا التأكيد بقوة على ضرورة تسجيل” سكان مخيمات تندوف. وهو النداء، الذي تم إطلاقه للسنة الخامسة على التوالي، والذي “تم توجيهه بالخصوص إلى الجزائر، البلد الذي يحتضن مخيمات تندوف، من أجل السماح للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بتسجيل هؤلاء السكان”.

المتحدث ذاته تأسف لمواصلة الجزائر معارضة التسجيل، في خرق سافر للقانون الدولي الإنساني، خصوصا اتفاقية 1951 بجنيف، وبروتوكولها 66 حول هذا التسجيل، معبرا عن إشادة المغرب بمجموعة الأصدقاء (الولايات المتحدة، وفرنسا، وروسيا، وإسبانيا، وبريطانيا)، على “كل ما قامت به من أجل عدم المساس بصيغة القرار”.

على صعيدٍ آخر، أشاد أعضاء مجلس الأمن بجهود وإنجازات المملكة في مجال حقوق الإنسان، وتجديد الثقة في المؤسسات الوطنية، خصوصا المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية بالداخلة والعيون، “من أجل حماية حقوق الإنسان بمجموع التراب المغربي، بما في ذلك الصحراء”.