أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغريني، عن اعتزام الاتحاد الأوروبي إطلاق برنامج بقيمة 70 مليون أورو موجها لدعم المغرب في ورش إصلاح منظومة العدالة.

وأشارت موغريني، في معرض جوابها على سؤال مكتوب للنائب الأوروبي الاشتراكي البلجيكي هوك باييت، إلى أن الاتحاد الأوروبي يعبئ مختلف آلياته التعاونية بهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها المغرب، ويعتزم بهذا الخصوص دعم إصلاح منظومة العدالة ببرنامج بقيمة 70 مليون أورو.

وأبرزت موغريني، في جوابها باسم المفوضية الأوروبية، الذي نشر أول أمس الاثنين، المبادرات التي يقودها الاتحاد الأوروبي لدعم مسار الإصلاحات الديمقراطية التي أطلقها المغرب، خاصة لمواكبة تفعيل الدستور الجديد ليوليوز 2011.

وذكرت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي ببرنامج بقيمة 45 مليون أورو تم إطلاقه أخيرا لتشجيع مبادرات الحكومة المغربية الرامية إلى تشجيع المساواة بين الرجال والنساء.

كما أشارت إلى أن الاتحاد قدم مساعدة مباشرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، مضيفة أنه في إطار احترام مبادئ سياسة الجوار الجديدة، عزز الاتحاد الأوروبي دعمه المباشر للمجتمع المدني المغربي العامل في مختلف المجالات مثل (الدفاع) عن حرية التعبير، والإعلام، وحقوق المرأة، والمجال الاجتماعي.

وقالت إن الاتحاد الأوروبي سيواصل في المستقبل تقديم دعمه للمجتمع المدني المغربي وتحسين نجاعة الفاعلين فيه ومنظماته في مبادراتها التحسيسية والحوارية.

وكان النائب الأوروبي الاشتراكي البلجيكي، هوك باييت، ساءل أخيرا المفوضية الأوروبية بشأن المبادرات التي تتخذها لمواكبة التقدم الديمقراطي الذي يعرفه المغرب.

وأكد باييت في سؤاله أن “المغرب ماض بشكل واضح في طريق الانتقال” الديمقراطي والسوسيو- اقتصادي، مشيرا إلى أن انتخابات 2011 كانت “دليلا آخر” على التزام المغرب بتعزيز الديمقراطية.

كما أبرز النائب الأوروبي مجهودات المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان، مؤكدا، بهذا الخصوص، أن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقوم بعمل يستحق التنويه في مجال الرصد والاقتراحات”.

ومن جهة أخرى، أعربت بوعيدة عن الانشغال الكبير للمغرب إزاء التصعيد الخطير للوضع في سوريا جراء أعمال العنف والقتل، مشيرة إلى أن المغرب “يشدد على أهمية إيجاد حل سياسي للأزمة الدائرة في هذا البلد، من خلال تمكين الشعب السوري من قيادة مرحلة الانتقال السياسي وفق الضوابط المتفق عليها في بيان مؤتمر جنيف بتاريخ 30 يونيو 2012، لتمكينه من تحقيق طموحاته نحو الديمقراطية والأمن والتنمية، وبما يحفظ وحدة هذا البلد العربي العريق وسيادته الترابية والوطنية”.

وأضافت أن المغرب يدعو كذلك إلى اتخاذ خطوات عملية وعاجلة تسمح بتأمين الحماية المناسبة للمدنيين وبدخول المساعدات الإنسانية، إلى جانب مساعدة دول الجوار على تحمل أعباء اللاجئين السوريين الوافدين عليها.

كما تتابع المملكة المغربية، تضيف الوزيرة، بقلق بالغ، المنحى الخطير الذي أخذته الأحداث المتسارعة في اليمن، باللجوء إلى خيار العنف والقوة والتحايل على الشرعية، “مما ينذر بنسف محددات المسار السياسي التي انبثقت عن الحوار الوطني اليمني الشامل والمبادرة الخليجية ومساعي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن”.

وقالت إن المغرب يحذر من أية محاولة لتحويل اليمن إلى ساحة صراع إقليمي أو دولي تحت مبررات واهية، ويناشد جميع الفرقاء اليمنيين إلى نبذ العنف والتطرف والتمسك بالمصالحة الوطنية وبمكتسبات الحوار الوطني ومخرجاته، وعدم فرض حلول مخالفة لمبدأ الإجماع الوطني، حفاظا على أمن واستقرار اليمن ووحدته الترابية.

ودعت إلى تنفيذ توصيات جامعة الدول العربية بشأن الأوضاع في اليمن، ومساعدة الشعب اليمني على تجاوز أزمته الأمنية والسياسية، والأخذ بالاعتبار دعم حاجات المجتمع اليمني في التنمية المستدامة التي تفوق إمكانات الدولة.

وبخصوص العراق، أكدت بوعيدة مساندة المغرب لمجهودات الحكومة العراقية في القضاء على الإرهاب وتعزيز اللحمة الوطنية بين جميع مكونات الشعب العراقي، على أساس المواطنة والمصير المشترك، بعيدا عن النزوع الطائفي الذي يشكل بنية جذابة للتطرف والإرهاب.

وفي الشأن الليبي، أعربت الوزيرة عن ترحيب المملكة المغربية بجولة الحوار التي انطلقت بين الفرقاء الليبيين هذا الأسبوع بمدينة الصخيرات في المغرب، تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة، ودعوتها لهاته الأطراف لاستغلال هذه الفرصة، من أجل إيجاد حل سياسي يسمح ببناء مؤسسات الدولة الليبية، مع الحفاظ على وحدة البلاد، ووضع حد لأعمال العنف والتقتيل وتمكين الشعب الليبي من حقه في الاستقرار والتنمية.

وعلى صعيد آخر، أعربت بوعيدة عن إدانة المملكة المغربية الشديدة لظاهرة الإرهاب، وأكدت الأهمية القصوى لتطوير آليات وقدرات المجتمع الدولي على مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، وفق مقاربة شمولية تدمج الأبعاد الأمنية والتنموية والروحية، مع التركيز على ضرورة اضطلاع البلدان العربية بمسؤوليتها في هذا المضمار، بالنظر إلى ما يقتضيه تفشي هذه الآفة الخطيرة في بعض المناطق العربية من استعجال في اتخاذ ما يمليه الواجب للقضاء على المصادر التي تهدد أمن البلدان العربية وسلامة أراضيها ووحدتها الترابية.

ومن هذا المنطلق – تضيف الوزيرة – يجدد المغرب عزمه على تعزيز التنسيق والتعاون، بشكل فعال وشامل ومستمر، مع كافة الدول المعنية من أجل مكافحة خطر الإرهاب والجرائم الأخرى المرتبطة به والعابرة للحدود الدولية مثل غسيل الأموال وتهريب الأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر.