ينتهز منتدى مغرب الكفاءات مناسبة اليوم العالمي للمرأة  كي نهنئ النساء المغربيات بالداخل والخارج بهذه المحطة الأممية ويعبر عن اعتزازه بالتراكم الحاصل في تعزيز حقوقها نتيجة نضالات كل الحقوقيات والحقوقيين والمناضلات والمناضلين الغيورين على الكرامة والعدالة الإجتماعية والمواطنة

 وفي نفس الوقت يستحضر ان طريق النضال من اجل تعزيز تلك المكاسب وتوسيعها ما يزال طويلا سواء داخل المغرب او خارجه في ضوء التحولات الحاصلة في طبيعة الهجرة حيث اصبحت فيها المرأة فاعلا أساسيا فيها ولم تعد فقط وضعية مرتبطة بهجرة الأزواج، وضمن سياق تتزايد فيه مشاعر الكراهية والعنصرية العنصرية والإسلاموفوبيا، ويتزايد المساس والتهديد للحقوق الاجتماعية للمهاجرات المغربيات مثلهن في ذلك مثل باقي المهاجرات، وتتعمق معاناتهن بسبب  ضعف الحماية والاهتمام بوضعيتهن من طرف دولة الاقامة ودولة الاصل سواء بسواء.

ومغرب الكفاءات اذ يدق ناقوس الخطر حول وضعية الهشاشة التي تفاقمت بسبب مضاعفات الازمة الاقتصادية وتنامي خطابات عنصرية تحاول ان تلقي باللوم في ذلك على المهاجرين وتجعل منهم كبش فداء، فانه يؤكد على ما يلي:

1. دعوة الحكومة المغربية لاعتماد آلية للرصد وتتبع حالات العنصرية والتمييز ضد النساء المغربيات بالخارج خاصة مع تصاعد الاعتداءات ضد المهاجرين و حملات الكراهية والتمييز ضدهم وتنامي ظاهرة الاسلاموفوبيا التي استغلت في الآونة الاخيرة العمليات الإرهابية التي عرفت باريس.

2. دعوة الحكومة المغربية إلى تعزيز حماية حقوق مغربيات العالم وتوسيع دائرة الاهتمام بهن لتشمل “النساء المنسيات” سواء اللواتي هن في وضعية غير قانونية، أو المسنات، أو القاصرات، اللواتي يعشن في هشاشة سوسيو اقتصادية، والتفاوض من اجل منع كل أشكال استثمار الوضع غير القانوني للنساء المهاجرات في استغلالهن في ظروف تمس بحقوقهن الأساسية وحقهن في الحماية، سواء فيما يتعلق بكرامتهن أو أجورهن، أو ظروف عملهن ومعيشتهن،  ومن أجل احترام الحق في الخصوصية بالنسبة للمهاجرين المقيمين على أراضيها، ووضع سياسات تعتمد احترام ذلك الحق في إدماج هؤلاء المهاجرين في مجتمعات الإقامة وحمايتهم من التطرف

3. دعوة كافة المعنيين بوضعية المراة والمتدخلين من اجل انصافها من حكومة، وبرلمان ومجتمعا مدنيا، إلى :

4. إرساء آليات فعالة لتوعية مغربيات المهجر بحقوقهن، وبالمكتسبات التي تحققت في إطار مدونة الأسرة وبالمستجدات القانونية في المغرب، وبحقوقهن في بلد الإقامة والعمل على تفعيلها كما جاءت في المواثيق الدولية.

5. العمل على حماية المرأة المغربية، من شبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر وتوفير الحماية اللازمة للقاصرات منهن بالخصوص

6. العمل على معالجة ملف المغربيات المهجرات إلى دول الخليج بالخصوص في إطار نظام الكفيل، لحمايتهن من ظاهرة الاتجار بالبشر، والدفاع عن حقوقهن الأساسية.

7. إدراج بند في قانون الصحافة يمنع إعلانات الشغل بالخارج التي تكون مجهولة الهوية، واشتراط تضمين كل إعلان موجه للنساء بالخصوص اسم الشركة المشغلة و عنوان مقرها الاجتماعي.

8. وضع آلية فعالة وموحدة بين وزارة الخارجية ووزارة التشغيل  للمصادقة على عقود عمل التي يتم بناء عليها تهجير المغربيات إلى الخارج، و لتوفير الحماية اللازمة لهن، والعمل على أن تكون عملية التشغيل عبر المصالح الرسمية للدول المستقبلة لهن.

9. العمل على إيقاف ظاهرة “الكفالة المقنعة” التي على أساسها يتم جلب النساء من أصل فلبيني للعمل في المغرب بعقود عمل تجعلهن في وضعية تنتهك فيها حقوقهن الأساسية بشكل سافر شبيه بما تعرفه بعض الدول التي تعتمد نظام الكفيل

10. دعوة الحكومة الهولندية إلى التراجع عن قراراها الأخير الماس بحقوق المتقاعدين ودوي حقوقهم، وخاصة الأرامل. ودعوة البرلمان الهولندي إلى رفض سياسة الحكومة الهولندية المنتهكة للحق المكتسب للمتقاعدين المغاربة بقوة القانون والاتفاقية الثنائية التي تربط المملكة الهولندية بالمملكة المغربية، ودعوة المجتمع المدني الهولندي لممارسة دوره الحقوقي والضغط من أجل وقف القرار الجائر للحكومة الهولندية.

و حرر بالرباط يوم السبت 7 مارس 2015

رئيسة منتدى مغرب الكفاءات

نزهة الوفي