أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية المكلف بالبيئية والشؤون البحرية والصيد البحري إنريكو بريفيو أن اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في قطاع الصيد البحري “تتلاءم كليا مع القانون الدولي”.

وأوضح بريفيو، في تصريح نشره الموقع الإخباري المتخصص في الشؤون الأوروبية (أوراكتيف)، أن “الاتفاقية تحترم كليا القانون الدولي وتطبق، كما هو الشأن بالنسبة لباقي اتفاقيات الاتحاد الأوروبي، على منطقة الصحراء”.

وأضاف المتحدث أن التقارير المفصلة الخاصة بواجبات المغرب في ما يتعلق باستعمال الدعم القطاعي للمفوضية الأوروبية تؤكد أن بروتوكول الصيد البحري يخدم مصالح الساكنة المحلية برمتها، بما فيها ساكنة منطقة الصحراء.

كما أبرز أن آلية التصريح الواضحة التي ينص عليها البروتوكول تمثل أداة إضافية وضمانة أخرى لتلاؤم اتفاقية الصيد البحري مع القانون الدولي.