وأوضح السيد الحمري، في حديث نشرته اليوم الخميس صحيفة (ليكونوميست) أنه “بفضل المساهمة الإبرائية، وعوامل أخرى من قبيل تحسن الميزان التجاري ، نحن بلغنا خمسة أشهر و9 أيام من الواردات ، مقابل أربعة أشهر في 31 دجنبر 2013 “.

وأبرز المسؤول في رده على سؤال حول تأثير استرجاع 8,5 مليار درهم من الموجودات من الخارج على احتياطات الصرف، أنه على المدى القصير لا ينبغي للبنوك أن تشرع في سحب احتياطات العملة الأجنبية في البنك المركزي.

واعتبر أن مبلغ 27,85 مليار درهم (المساهمة الإبرائية برسم الموجودات والسيولة المودعة بالخارج في متم 2014 ) هي مهمة لكنها تبقى دون مستوى الواقع “، مسجلا أن الجالية المغربية بالخارج تمتلك نحو 3,9 مليار دولار، حسب أرقام بنك التسويات الدولية.

وأبرز أن هذه الموجودات من السيولة (35 مليار درهم) ليست سوى جزء، حيث أنه بالإضافة إلى السيولة والأصول المالية، لابد أيضا من إدماج الممتلكات العقارية ، لاسيما في فرنسا وإسبانيا “مبرزا أن مكتب الصرف وإدارة الضرائب تعمل معا من أجل جعل هذا الإجراء جذابا.

وذكر أن هذه العملية المتعلقة بالمساهمة الإبرائية مكنت من جمع مبلغ مالي يناهز 2,3 مليار درهم والتي سيتم ضخها في صندوق التماسك الاجتماعي.

و.م.ع