أعلن وزير الداخلية الإيطالي أنجلينو ألفانو، عن مسودة مشروع قانون مكافحة الارهاب، الذي ينص على متابعة و معاقبة قانونيا كل من جند فوق الأراضي الإيطالية بهدف الإلتحاق فيما بعد بالخلايا الإرهابية التي تنشط في كل من سوريا والعراق.
هذا المشروع الذي ولد تحت ضغط التهديد الإرهابي، يتكون من 7 بنود، في إنتظار الموافقة عليه من طرف مجلس الوزراء الإيطالي ليدخل حيزالتنفيذ، فهو ينص على عقوبات صارمة للتصدي لظاهرة المجاهدين الأجانب، هذه الظاهرة التي تربك الأجهزة الإستخباراتية الأوروبية، حيث لا تقتصر فقط على أبناء المهاجرين، بل تتفشى أيضا في صفوف بعض الأوروبيين المعتنقين الجدد للإسلام. هذه العقوبات قد تصل إلى 10 سنوات سجنا نافذة في حق المقاتلين الأجانب، مع سحب جوازات سفره ، زيادة على ذلك، حجب مواقع الإنترت التي تمجد للإرهاب و للتطرف.
فحسب معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط، فإن عدد المقاتلين الأجانب الذين دخلوا سوريا يفوق بمستويات عدة أولئك الذين اتجهوا للقتال في كل من العراق وأفغانستان. أما صحيفة الديلي ميل البريطانية، فقد كشفت عن وجود أكثر من 1500 بريطاني، 1200 ألماني، 150 أستراليا ونحو 100 هولندي و 70 أمريكيا، كلهم يقاتلون في صفوف داعش.
أما فرنسا، فقد أعلن رئيس وزرائها مانويل فالس، خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الأربعاء 21 بقصر الرئاسة الإليزيه، عن مجموعة من الإجراءات الأمنية الجديدة، لمنع وقوع أي هجمات إرهابية مستقبلا على أراضيها. من بين هذه الإجراءات، توظيف 2680 عنصر جديد داخل أجهزة المخابرات الفرنسية لتعزيز الأمن خلال 3 أعوام، مما سيكلف من ميزانية الدولة 425 مليون يورو، تكلفة الإجراءات المزمع تنفيذها في الوقت الذي تعاني فيه فرنسا أزمة إقتصادية خانقة. وقد أكد رئيس الوزراء الفرنسي فالس بأن فرنسا “لازالت مهددة أمنيا وأن درجة الخطر لاتزال عالية جدا”.

رشيدة رزوق