وذكر بلاغ للإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن النظام الموائم هو عبارة عن قائمة دولية للسلع، يستعمله 200 بلد في العالم، وضعته وحينته المنظمة العالمية للجمارك، مشيرا إلى أن هذا النظام يساهم في انسجام الأنظمة الجمركية والمساطر، سواء منها التجارية أو الجمركية، ويسهل تبادل المعطيات التجارية.

وأضاف المصدر ذاته أن المغرب، استجابة لالتزاماته باعتباره طرفا متعاقدا في الاتفاقية الدولية لهذا النظام، وعلى غرار البلدان الأخرى التي انضمت إلى هذا النظام، مدعو إلى مطابقة بنية تعرفته الجمركية الوطنية عبر تضمينها التطورات الأخيرة، ممثلة في تعديلات 2007 و2012، مشيرا إلى أن إدماج هذه التعديلات لن يؤدي إلى حدوث تغييرات في الجانب الضريبي أو في التشريعات والقوانين القابلة للتطبيق في مجال التجارة الخارجية.

وأوضح أنه من أجل إنجاح هذه العملية، نظمت المنظمة العالمية للجمارك عدة أيام إخبارية لفائدة فاعلين اقتصاديين وناقلين وكذا ممثلين لجمعيات مهنية وغرف التجارة، مشيرا إلى أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تعتزم تنظيم أيام أخرى في الشهر الجاري بهدف مواكبتهم في مجال نشر هذه الصيغة الجديدة للتعرفة الجمركية.

وأضاف أنه على الفاعلين الراغبين في الاستفادة من المعلومات الاتصال بمصالح إدارة الجمارك أو بغرف التجارة والصناعة والخدمات، موضحا أن مشروع التعرفة الجمركية المحينة الذي يتضمن تعديلات 2007 و2012، متوفر على البوابة الإلكترونية للإدارة.

و.م.ع